•                    
  •                  
جمعه , ۱۸ آذر , ۱۴۰۱
جمعه, دسامبر 9

تبرئه دو روزنامه نگار از اتهامات منتسبه در دادگاه کیفری کرمان

0
80

حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۲ آذر ماه ۱۴۰۱، شعبه ۱ دادگاه کیفری یک استان کرمان با صدور دادنامه ای، حسن عباسی و مهدی تدین را از اتهامات منتسبه تبرئه کرد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۱آذر ماه ۱۴۰۱، حسن عباسی و مهدی تدین، دو روزنامه نگار و فعال رسانه ای، پس از محاکمه از سوی شعبه ۱ دادگاه کیفری ۱ استان کرمان به ریاست قاضی حسین روحانی و مستشار دادگاه – علی سیدی، از اتهامات (افترا به قصد تشویش اذهان عمومی) و (نشر اکاذیب)، تبرئه شدند.

یک منبع مطلع در گفتگو با حقوق بشر در ایران اعلام کرد:”در دادنامه صادره توسط شعبه ۱ دادگاه کیفری ۱ استان کرمان، حین عباسی و مهدی تدین را از اتهامات منتسبه تبرئه کرد و در صورت عدم اعتراض اداره اطلاعات سپاه کرمان بعنوان شلکی پرونده و محمدرضا پورابداهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به حکم صادره این پرونده مختومه خواهد شد.”

این منبع مطلع در ادامه افزود:”در حالی از حسن عباسی و مهدی تدین شکایت و پرونده قضایی بر علیه این دو روزنامه نگار به اتهام افشای فساد در معادن ایران باز شده که پس از افشاگری ابن دو روزنامه نگار از این فساد، برادر همسر و چند تن دیگر از عوامل دفتر محمدرضا پورابراهیمی توسط نیروهای امنیتی به اتهام فساد بازداشت شدند.”

لازم به ذکر است، در تاریخ ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۱، حسن عباسی و مهدی تدین، اهل کرمان، با وکالت علی شریف زاده اردکانی بخش نهایی دفاعیات این پرونده را به قاضی روحانی و مستشار وی در شعبه ۱ دادگاه کیفری ۱ استان کرمان ارائه کرده بودند.

همچنین، حسن عباسی، از بابت پرونده ای دیگر در تاریخ ۹ شهریور ماه ۱۴۰۱، به اتهام(فعالیت تبلیغی علیه نظام) در پی شکایت اطلاعات سپاه از این روزنامه‌نگار، به علت پوشش خبری وضعیت زلزله زدگان سایه خوش، توسط شعبه ۵دادگاه کیفری ۲ شهرستان بندرلنگه محاکمه شد اما در پی اعلام عدم صلاحیت شعبه رسیدگی کننده و ارجاع پرونده به دادگاه انقلاب در تهران سپس به شعبه ۱۶ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه ارجاع شد و این روزنامه نگار در انتظار تعیین تاریخ دادرسی است.‌

جلسه دوم دادگاه رسیدگی به این‌ پرونده در تاریخ ۲۸ شهریور ماه ۱۴۰۱، با حضور حسن عباسی و مهدی تدین با وکالت علی شریف زاده اردکانی، در شعبه ۱ دادگاه کیفری ۱ استان کرمان به ریاست قاضی روحانی، قاضی سیدی و مستشاران شعبه بخشی و محقق برگزار شده بود.

در تاریخ ۱۹ مردادماه ۱۴۰۱، حسن‌عباسی و مهدی تدین دو متهم این پرونده در اولین جلسه دادگاه خود توسط شعبه ۱ دادگاه کیفری ۱ استان کرمان، محاکمه و بخشی از دفاعیات آنها گرفته شد اما امیررضا امیرتیموری، در جلسه اول دادرسی حاضر نشده بود.

همچنین، در اردیبهشت‌ ماه ۱۴۰۱، امیررضا امیرتیموری، مهدی تدین و حسن عباسی با دریافت ابلاغیه های کتبی به این جلسه دادرسی احضار شده بودند.‌

حسن عباسی، یکی از ۳ متهم این پرونده در تاریخ ۱۶ شهریور ماه ۱۳۹۹، با شکایت اطلاعات سپاه کرمان از این فعال رسانه ای با دریافت ابلاغیه ای از طریق سامانه ثنا به این ارگان امنیتی در کرمان و سپس شعبه ۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب این شهرستان احضار شده بود. 

حقوق بشر در ایران، در تاریخ ۴ شهریور ماه ۱۳۹۹، با انتشار گزارشی احضار امیررضا امیرتیموری، عضو خانه مطبوعات به همراه حسن عباسی، روزنامه نگار و از اعضای انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران، به پلیس فتا را اطلاع رسانی کرده بود.

در همین راستا امیررضا امیرتیموری، در تاریخ ۶ شهریور ماه ۱۳۹۹، در پی شکایت محمدرضا پورابراهیمی داورانی، نماینده کرمان در مجلس به پلیس فتا استان کرمان احضار و پس از طی مراحل بازجوئی اولیه و اطلاع از مصداق اتهامی(نشر اکاذیب)با دریافت ابلاغیه ای به شعبه ۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب کرمان فراخوانده شده بود.

حسن عباسی، یکی از ۳ متهم این پرونده در تاریخ ۵ آذر ماه ۱۳۹۸،‌ در پی انتشار گزارشی از نحوه عملکرد ضعیف استاندار هرمزگان با شکایت این مقام استانی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و چندی بعد آزاد شد.

سرکوب شهروندان و طرح اتهامات براساس سناریو ارگانهای امنیتی، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و  ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.