بیانیه تشکل پشتیبانی از وکلای دربند ایران به مناسبت روز جهانی حقوق بشر

حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۲۰ آذر ماه ۱۳۹۹، تشکل پشتیبانی از وکلای دربند ایران، به مناسب روز جهانی حقوق بشر با انتشار بیانیه ای ضمن محکوم کردن سرکوب آزادی بیان بازداشت گسترده و پرونده سازی بر علیه وکلای دادگستری در ایران خواستار آزادی زندانیان سیاسی و وکلای دربند شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۲۰ آذر ماه ۱۳۹۹، با توجه به تصویب اعلامیه جهانی جهانی حقوق بشر در تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ و روز جهانی حقوق بشر، تشکل « پشتیبانی از وکلای دربند ایران » به مناسبت این روز با انتشار بیانیه ای ضمن تشریح وضعیت صنفی وکلای دادگستری در ایران و گسترش فضای ارعاب و تهدید این فعالان حقوق بشر خواستار خاتمه پرونده سازی و تهدید بر علیه وکلای دادگستری شد و در خاتمه هم خواستار آزادی جملگی زندانیان سیاسی و عقیدتی و وکلای دادگستری که در پی سرکوب آزادی بیان با پرونده سازی از سوی ارگانهای امنیتی در زندانهای ایران به سر می برند شد. 

متن بیانیه تشکل « پشتیبانی از وکلای دربند ایران » جهت انتشار در اختیار حقوق بشر در ایران گرفته که در ادامه می آید: 

“بیانیه تشکل “پشتیبانی از وکلای دربند ایران” به مناسبت روز جهانی حقوق بشر در خصوص وکلای زندانی در ایران

در طول تاریخ، نقض حقوق بشر به اعمال وحشيانه‌ای از جمله دو جنگ جهانی منجر شد که وجدان بشر را برآشفت و پيدايش جهانی که در آن انسان‌ها از آزادی اندیشه و بيان برخوردار باشند و از ترس و فقر رهایی یابند، به عنوان بزرگترین آرمان بشر مطرح شد. بنابراین، پس از جنگ جهانی دوم در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. برابری در مقابل قانون، حق دادخواهی، حق دفاع، دادرسی عادلانه، استقلال دادگاه‌ها، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها و اصل برائت موضوع مواد ۷ تا ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصول ۲۰، ۳۲، ۳۴، ۳۵، ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی از جمله حقوقی هستند که در راستای اهداف و وظایف وکلای مدافع و کانون‌های وکلای دادگستری قرار دارند.

نهاد وکالت به عنوان قدیمی‎ترین نهاد مدنی در ایران و وکلای دادگستری به عنوان یکی از کنشگران موثر جامعه مدنی ایران، همواره در راستای ارتقای حقوق بشر و گذار به دموکراسی ایفای نقش کرده‌اند. با وجود اینکه پس از انقلاب سال ۱۳۵۷، فشار بر حرفه وکالت و وکلای دادگستری بیشتر شد، اما آنان با انگیزه‌ای استوارتر به نقد صاحبان قدرت پرداختند و در راه حاکمیت قانون و استقرار عدالت بیشترین هزینه را پرداختند و برخی از آنان بارها به سبب ایفای وظایف قانونی و حرفه‌ای خود بازداشت، محاکمه و مجازات شده‌اند. با شدت گرفتن اعتراض‌ها و انتقادهای مردمی به وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور و به تَبَع آن، امنیتی‌تر شدن جامعه، برخورد‌ با وکلای دادگستری نیز شدت بیشتری گرفت.

جمهوری اسلامی برای سلب استقلال کانون‌های وکلای دادگستری ایران و خاموش کردن صدای حق‌طلبی و ظلم‌ستیزی وکلای دادگستری از هیچ اقدامی فرو گذار نکرده، در همین راستا در تاریخ ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۹، معاون رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی با صدور بخشنامه‌ای، استقلال نهاد وکالت و حق دفاع شهروندان را به‌طور کلی زیر سوال برده است. از آغاز انقلاب اسلامی بسیاری از وکلای دادگستری از جمله خانم‎ها بتول کیهانی و مهرانگیز کار و آقایان ناصر زرفشان، محمد سیف‌زاده و عبدالله فتاح سلطانی در راستای ایفای وظایف حرفه‌ایشان و ارتقای حقوق بشر به حبس‌های طولانی مدت محکوم شدند. اینک نیز خانم‌ها گیتی پورفاضل، نسرین ستوده و آقایان محمد نجفی و امیرسالار داودی به ناحق در زندان هستند و برخی وکلاء از جمله آقای پیام درفشان دارای محکومیت حبس هستند و یا مانند آقای علی ساکنی دارای پرونده مفتوح هستند، همچنین، آقای حسین احمدی‌نیاز به محرومیت دائم از وکالت محکوم شده است. اخیرا نیز بانو نسرین ستوده که به علت بیماری قلبی به مرخصی درمانی آمده بودند، با وجود ابتلاء به کووید ۱۹ و پایان نیافتن فرآیند درمانش و نظر پزشکی قانونی مبنی بر ادامه مرخصی درمانی، بر خلاف ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری، با اصرار مقامات قضایی و امنیتی به زندان بازگردانده شدند. 

بطور کلی تکالیف قانونی، وجدانی و مسئولیت سنگین حرفه‌ای و اجتماعی وکلای دادگستری، آنان را در معرض مخاطرات گوناگون قرار می‌دهد، اما این موضوع در حکومتهای مستبد و تمامیت خواه، شدت بیشتری به خود می‌گیرد. به همین علت، قانونگذار در بیشتر نظام‎های حقوقی برای وکلای دادگستری مصونیت حرفه‌ای قائل شده است. بنابراین، در هفتاد و دومین سالروز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، ما خواستار آن هستیم که در ایران به استقلال نهاد وکالت احترام گذارده شود و مصونیت حرفه‌ای وکلای دادگستری نیز مورد قانونگذاری قرار گیرد. امید است، شاهد استقرار عقلانیت و عدالت در قوه قضائیه ایران باشیم و نه تنها وکلای دربند، آزاد گردند، بلکه زمینه استفاده از این قشر فرهیخته در اداره بهتر امور و حل معضلات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فراهم گردد.

تشکل پشتیبانی از وکلای دربند ایران ۱۰/۱۲/۲۰۲۰ مصادف با ۱۹/۹/۱۳۹۹”