احضار عبدالله امیری، فعال تلگرامی به اداره اطلاعات چابهار
حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۱۳ دی ماه ۱۳۹۹، اداره اطلاعات شهرستان چابهار از توابع استان سیستان و بلوچستان پس از احضار تلفنی عبدالله امیری، اهل دهستان کارون واقع در شهرستان کنارک وی را مورد بازجوئی قرار داد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۱۳ دی ماه ۱۳۹۹، عبدالله امیری – فرزند: قاضی سالار – اهل روستای کارون از توابع شهرستان کنارک پس از احضار تلفنی از سوی اداره اطلاعات شهرستان چابهار مورد بازجوئی قرار گرفت و وسائل شخصی وی از قبیل گوشی تلفن همراه وی توسط ماموران ضبط شد.
یک منبع مطلع در تشریح این خبر به کمپین فعالین بلوچ گفت: ”عبدالله توسط سازمان اطلاعات چابهار احضار و ۳ ساعت مورد بازجویی قرار گرفته است؛ همچنین تلفن همراه و وسایل شخصی او نیز توسط ماموران ضبط و مصادره شدند. این شهروند در دفاع از ۲ روحانی بلوچ که در مقابل دفتر امام جمعه موقت چابهار توسط ناصر کاروانی مورد سوء قصد قرار گرفته و کشته شده بودند کانال تلگرامی درست کرد و در پی این اقدام اداره اطلاعات چندین بار وی را احضار و مورد بازجوئی قرار داده و تحت فشار گذاشته بود که کانال تلگرامی مذکور را جمع آوری کند اما عبدالله از این کار امتناع کرده بود.”
لازم به ذکر است، مولوی عبدالوهاب میران زهی و حافظ محمدصالح میران زهی، دو تن از فعالان مذهبی اهل سنت، ساکن کاروان در تاریخ ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۷ در مقابل دفتر امام جمعه موقت چابهار توسط فردی به نام ناصر کاروانی – فرزند: یحیی مورد سوء قصد قرار گرفته و جان خود را از دست دادند. قاتل این ۲ شهروند اهل سنت که از حمایت سازمان اطلاعات برخوردار بود چندی پیش با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱۰ میلیارد تومان از زندان زاهدان آزاد شد.
سرکوب و اعمال برخوردهای امنیتی بر علیه فعالان فضای مجازی و تلگرام مرتبط با سرکوب آزادی بیان و عقیده و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
