جلسه تفهیم اتهام کامران رضایی فر در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد

حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۱۳ دی ماه ۱۳۹۹، جلسه اول دادگاه رسیدگی به اتهامات کامران رضایی فر در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمدرضا عموزاد برگزار و این زندانی سیاسی ابلاغ کیفر خواست خود را پس از تغییر عناوین اتهامی دریافت کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۸ دی ماه ۱۳۹۹، کامران رضایی فر – متولد: ۱۳۴۴ – متاهل – ساکن تهران و فعال سیاسی محبوس در زندان اوین توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمدرضا عموزاد با مصادیق اتهامی « افساد فی الارض از طریق ارتباط با سازمان مجاهدین خلق » و « محاربه » مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و ابلاغ کیفر خواست خود را دریافت کرد. این فعال سیاسی در دی ماه سال گذشته توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و چندی بعد با اتمام بازجوئی ها و تودیع وثیقه آزاد شد اما ۲۵ روز بعد در خرداد ماه سال جاری پس از احضار به شعبه بازپرسی در دادسرای زندان اوین با تغییر عناوین اتهامی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. 

براساس این گزارش، جلسه دادرسی به پرونده این فعال سیاسی پس از تعیین تاریخ رسیدگی به وی در زندان اوین ابلاغ خواهد شد. 

این فعال سیاسی، در دی ماه ۱۳۹۸، به اتهام « ارتباط با سازمان مجاهدین خلق » توسط ماموران وزارت اطلاعات در تهران بازداشت و پس از انتقال به سلول انفرادی در بند امنیتی ۲۰۹ این ارگان امنیتی و سپس بند امنیتی ۲۴۰ حفاظت اطلاعات قوه قضائیه در حالی نزدیک به ۳ ماه در سخت ترین شرایط قرار گفته بود و از حق تماس و دسترسی به وکیل و سایر حقوق شهروندی یک متهم محروم مانده بود پس از تفهیم اتهامات « ارتباط با سازمان مجاهدین خلق » و « فعالیت تبلیغی علیه نظام »، در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، با تودیع وثیقه بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. 

در حالی که فقط ۲۵ روز از آزادی موقت کامران رضایی فر، با تودیع وثیقه گذشته بود در اواسط خرداد ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۲ بازپرسی دادسرای زندان اوین جهت حضور در جلسه بازپرسی احضار شد اما در زمان حضور وی در دادسرای زندان اوین بدون هیچگونه توضیحی پس از تغییر عناوین اتهامی به « افساد فی الارض » و « محاربه » بازداشت و به بند قرنطینه این زندان منتقل شد. 

لازم به ذکر است با توجه به تفهیم اتهام « افساد فی الارض » و « محاربه » در جلسه اول دادرسی به کامران رضایی فر احتمال صدور حکم اعدام بر علیه وی دور از ذهن نیست. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری که از جمله قوانین جاری در دادگاههای کیفری ایران است و متهمان سیاسی و امنیتی بر مبنای آن مجموعه قوانین مورد محاکمه قرار می‌گیرند به صراحت کلام بر اطلاع یافتن متهم از اتهامات منتسبه و همچنین ادله اتهام انتسابی و فراهم آوردن امکانات دفاعی برای متهم در دفاع از خود در زمان محاکمه مورد تاکید قرار گرفته است. 

سرکوب فعالان سیاسی و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان ناقض اصل آزادی آزادی بیان و عقیده در ایران و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

اعتراف گیری اجباری با ضرب و شتم و تهدید بر افراد از جمله مصادیق بارز شکنجه و ناقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است  که به صراحت کلام بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.