اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸: تبرئه و صدور قرار منع تعقیب برای میثم جولانی در دادگاه تجدیدنظر

حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۱۳ دی ماه ۱۳۹۹، شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل به ریاست احمد موسی پور با صدور دادنامه ای میثم جولانی فعال ملی مدنی را از اتهامات مطروحه در پرونده بازداشت وی در جریان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ تبرئه کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۱۳ دی ماه ۱۳۹۹، میثم جولانی، فعال ملی مدنی ساکن اردبیل، توسط شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل به ریاست احمد موسی پور پس از تبرئه از اتهامات مطروحه و حکم صادره در دادگاه بدوی قرار منع تعقیب خود را دریافت کرد. این فعال ملی مدنی پس از بازداشت در جریان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ و طی مراحل بازجوئی پس از مدتی با تودیع وثیقه آزاد شد. با آغاز مراحل دادرسی توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ اردبیل به تحمل ۱۳ ماه حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود. این فعال ملی مدنی کماکان در دیگر پرونده خود در انتظار ابلاغ حکم دادرسی است. 

بر اساس دادنامه صادره توسط شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل: “طبق بند ب ۴۵۵ از قانون آیین دادرسی کیفری ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته حکم به برائت تجدید نظر خواه آقای میثم جولانی صادر و اعلام نموده رای صادره قطعی است.”

لازم به ذکر است، میثم جولانی در پرونده ای دیگر مربوط به بازداشت وی در جریان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸، در تاریخ  ۱۲ تیر ماه ۱۳۹۹, پس از تشکیل جلیه واخواهی، توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ اردبیل، از بابت اتهامات اخلال در نظم عمومی از طریق حرکات نامتعارف، به تحمل ۱۳ ماه حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود. 

• بیشتر بخوانید: اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸: افزایش محکومیت حبس میثم جولانی, فعال ملی مدنی

ابن فعال ملی مدنی، در پرونده ای دیگر هم در تاریخ ۱۸ آذر ماه ۱۳۹۹، به همراه علی خیرجو، دیگر فعالان ملی مدنی ساکن شهرستان اردبیل توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب این شهرستان از بابت دفاع آنها در برابر اتهامات « اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، عضویت در گروههای و کانالهای معاند نظام در فضای مجازی، مشارکت در اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت و فعالیت تبلیغی علیه نظام » محاکمه و در انتظار ابلاغ حکم دادگاه هستند. 

• بیشتر بخوانید: احضار علی خیرجو و میثم جولانی به جلسه دادرسی

میثم جولانی، همچنین جهت محاکمه در بخش اول از همین پرونده هم در تاریخ ۱۱ آذر ماه ۱۳۹۹،  به شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ اردبیل احضار و دفاعیات خود را از بابت اتهام « مشارکت در اخلال در نظم عمومی از طریق ایجاد هیاهو و جنجال »، به دادگاه ارائه کرده بود. 

• بیشتر بخوانید: احضار ۲ فعال ملی مدنی به جلسه دادرسی در دادگاه کیفری اردبیل

پیش از این نیز در تاریخ ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۹، جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام میثم جولانی، در شعبه ۱۰ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اردبیل برگزار شده بود. 

• بیشتر بخوانید: جلسه بازپرسی ۶ تن از فعالان ملی مدنی اردبیل برگزار شد

میثم جولانی در تاریخ ۱۰ مهر ماه ۱۳۹۹، در پی یورش ماموران امنیتی به محل سکونت وی در شهرستان اردبیل بازداشت و جهت بازجوئی و تفعیم اتهام به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهرستان منتقل و در تاریخ ۸ آبان ماه ۱۳۹۹، به همراه ۶ تن دیگر از بازداشت شدگان پارک جیرال اردبیل با تودیع قرار وثیقه و کفالت آزاد شد. 

• بیشتر بخوانید: بازداشت دستکم ۳ فعال ملی مدنی ساکن اردبیل توسط نیروهای امنیتی
• بیشتر بخوانید: آزادی ۸ فعال ملی مدنی بازداشت شده در اردبیل با تودیع وثیقه

میثم جولانی, در تاریخ ۲۶ خرداد ماه ۱۳۹۹, بصورت غیابی توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ اردبیل از بابت پرونده ای که مربوط به بازداشت وی در جریان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ بود به ریاست اکبر حیدری از بابت اتهام “اخلال در نظم عمومی از طریق حرکات نامتعارف”, به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود. 

• بیشتر بخوانید: اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸: محکومیت غیابی میثم جولانی, فعال ملی مدنی به حبس تعزیری و شلاق

 این فعال ملی مدنی،  پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام اخلال در نظم عمومی از طریق حرکات نامتعارف « اغتشاش » “ در تاریخ  ۱۸ آذر ماه ۱۳۹۸, با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از زندان مرکزی اردبیل آزاد شد.

• بیشتر بخوانید: میثم جولانی, فعال ملی مدنی با تودیع قرار وثیقه آزاد شد

در تاریخ ۱۰ آذر ماه ۱۳۹۸, مادر, پدر, خواهر و برادر “میثم جولانی”, که برای پیگیری وضعیت حقوقی پرونده وی به دادسرای عمومی و انقلاب اردبیل مراجعه کرده بودند در پی اصرار خانواده وی مبنی بر چرائی صدور قرار کفالت به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان از سوی دادسرا برای آزادی موقت “میثم جولانی”, با رفتار پرخاشگرانه “سلیم”, دادیار مستقر در دادستانی اردبیل مواجه شدند و در ادامه با صدور حکم بازداشت هر ۴ نفر این خانواده بازداشت شدند و پس از اتمام بازجوئی توسط قاضی کشیک آزاد شدند.

• بیشتر بخوانید؛ بازداشت کوتاه مدت خانواده میثم جولانی, فعال ملی مدنی

میثم جولانی, در جریان بازداشتهای گسترده به دلیل اعتراضات به افزایش گرانی بنزین و گرانی کالا و خدمات در تاریخ ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۸, در خانه پدری خود به روشی خشن بازداشت شد و پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با صدور قرار کفالت به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان علیرغم تامین مبلغ در خواستی برای آزادی وی اما بازپرس شعبه مذکور از آزادی موقت وی سر باز زده بود. 

• بیشتر بخوانید: بازداشت میثم جولانی, فعال ملی مدنی ساکن اردبیل توسط نیروهای امنیتی

این فعال ملی مدنی در تاریخ ۱۷ مرداد ماه ۱۳۹۶, از بابت پرونده ای که با اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” مورد تفهیم اتهام قرار گرفته بود به دادگاه انقلاب شهرستان اهر احضار و مورد محاکمه قرار گرفته بود. علت احضار وی شرکت در مراسم زبان مادری بود که در سال ۱۳۹۴,  در شهر اهر برگزار شده بود. در جریان آن مراسم و در پی یورش نیروهای امنیتی، دستکم ۱۰۰ نفر از فعالین در این مراسم بازداشت و با پرونده‌های سیاسی و امنیتی روبه‌رو شدند.

• بیشتر بخوانید؛ میثم جولانی، فعال مدنی، به دادگاه انقلاب اهر احضار شد

پیش از آن و در تاریخ ۲۳ فروردین ماه ۱۳۹۶, میثم جولانی, به همراه ۲ تن دیگر از فعالان ملی مدنی به شعبه ۳ دادگاه انقلاب شهرستان اهر جهت برگزاری جلسه دادرسی احضار شده بود. 

• بیشتر بخوانید؛ احضار سه فعال مدنی به دادگاه انقلاب اهر

این فعال ملی مدنی در تاریخ ۱۷ تیر ماه ۱۳۹۷ و در جریان تجمعات قلعه بابک به همراه جمع زیادی از فعالان ملی مدنی در پی یورش ماموران امنیتی به آن مراسم به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت و بازداشت شده بود. 

• بیشتر بخوانید؛ افزایش شمار بازداشت شدگان قلعه بابک به حدود ۸۰ تن رسید

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک ‌زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک ‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

سرکوب فعالان ملی مدنی در ایران ناقض, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی آنها تاکید کرده است.