حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۱۷ دی ماه ۱۳۹۹، اداره اطلاعات زاهدان در پی تماس تلفنی رحمان بخش آسکانی، شهروند ساکن روستای ودگر بخش آشار از توابع شهرستان مهرستان را احضار و تحت بازجوئی قرار داد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۷ دی ماه ۱۳۹۹، رحمان بخش آسکانی – فرزند: بنگل – اهل روستای دگر واقع در بخش آشار واقع در شهرستان مهرستان از توابع استان سیستان و بلوچستان برای تاریخ ۲۴ دی ماه سال جاری به آن ارگان امنیتی احضار و مورد بازجوئی قرار گرفت.
یک منبع مطلع در تشریح این خبر به کمپین فعالین بلوچ گفت: “اداره اطلاعات زاهدان از طریق تماس تلفنی از رحمان بخش خواسته تا با خودروی شخصی خود را به این اداره معرفی کند. ماموران اداره اطلاعات در این تماس تلفنی رحمان بخش را تهدید کرده و در صورت عدم مراجعه به اداره، به او اعلام کرده که از طریق حکم جلب او را بازداشت خواهند کرد. رحمان بخش در روستای کافه بلوچی دارای یک باب مغازه است و از این طریق دخل و خرج خود را تامین می کند.”
با توجه به احضار تلفنی رحمان بخش آسکانی اما کماکان از اتهامات وی اطلاعی در دسترس نیست.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
سرکوب شهروندان و بیان اتهامات امنیتی بر علیه آنها نقض حقوق بشر و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است.
اعتراف گیری اجباری با ضرب و شتم و تهدید بر افراد از جمله مصادیق بارز شکنجه و ناقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که به صراحت کلام بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.
