حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۲۶آذر ماه ۱۴۰۱، شعبه ۱ دادگاه انقلاب اهواز با ارسال ابلاغیه کتبی، پنج تن از کارگران بازنشسته را به جلسه دادرسی فراخواند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، روز چهارشنبه ۲۱ دی ماه ۱۴۰۱، بهرام گرگان، محمد برون، فرهاد رهداری، جهانشاه اسدنیا و حسین اکبری بیرگانی، پنج تن از کارگران بازنشسته گروه ملی فولاد اهواز، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز در پرونده قضایی خود محاکمه خواهند شد.
براساس ابلاغیه صادره توسط رئیس دفتر شعبه ۱ دادگاه انقلاب اهواز اتهامات این کارگران بازنشسته در آن جلسه دادرسی(اجتماع و تبانی)، (اقدام علیه نظام و امنیت ملی از طریق مشارکت در تجمعات بازنشستگان در اهواز) عنوان شده است.
لازم به اشاره است، بهرام گرگان، کارگر بازنشسته گروه ملی فولاد اهواز، در تاریخ ۱ مرداد ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در اهواز مرکز استان خوزستان بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام هر یک با تودیع وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد.
همچنین، محمد برون، فرهاد رهداری، جهانشاه اسدنیا و حسین اکبری بیرگانی هم در تاریخ ۲۴ تیر ماه ۱۴۰۱، در جریان برگزاری اعتراضات کارگران بازنشسته گروه ملی فولاد اهواز بازداشت و پس از مدتی با تودیع وثیقه آزاد شدند.
ممانعت از انجام فعالیتهای کارگری، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فعالان کارگری در حالی صورت می‌گیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندیشان در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
پرونده سازی بر علیه فعالان کارگری و صنفی ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میلادی است که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیتهای مرزی تاکید می کند.
بازداشت خودسرانه و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
اعتراف گیری با تهدید و ارعاب، نقض اسناد بین المللی حقوق بشر است. در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.
