احضار و تفتیش منزل ۳ فعال ملی مدنی ساکن تبریز

حقوق بشر در ایران  – امروز شنبه ۱۱آذر ماه ۱۴۰۲، امیر ستاری رئوف و جعفر اسماعیل زاده، به اداره اطلاعات تبریز، احضار شدند. همچنین، منزل امیر بدری، توسط نیروهای امنیتی، تفتیش و برخی لوازم وی توقیف شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، امیر ستاری رئوف به همراه جعفر اسماعیل زاده، دو تن از فعالان ملی مدنی، ساکن تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی، به اداره اطلاعات آن شهر، احضار شدند. این دو فعال ملی مدنی، پیشتر هم در پی پرونده سازی نهادهای امنیتی شهر تبریز، با احکام حبس مواجه شده بودند. 

براساس این گزارش، احضار جعفر اسماعیل زاده و امیر ستاری رئوف بصورت تلفنی صورت گرفته است. 

امیر ستاری رئوف و جعفر اسماعیل زاده تاکید کردند، که با توجه به اینکه احضار تلفنی وجه قانونی ندارد لذا در این جلسه بازجویی حاصر نخواهند شد. 

در خبری دیگر، طی روزهای اخیر، منزل خانوادگی امیر بدری، فعال ملی مدنی، ساکن شهر تبریز، مرکز استان آذربایجان غربی، توسط ماموران امنیتی، تفتیش و برخی لوزام این شهروند، توقیف شد. 

براساس این گزارش، ماموران امنیتی پس از اتمام تفتیش منزل به امیر بدری اعلام کردند که طی روزهای پیش رو برای بازجویی با وی تماس گرفته و او را احضار خواهند کرد. 

تا لحظه تنظیم این خبر از دلایل احضار امیر ستاری رئوف و جعفر اسماعیل زاده به ادراه اطلاعات تبریز و همچنین تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی امیر بدری اطلاعی حاصل نشده است. 

امیر ستاری، پیش از این و درمراحل دادرسی، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب تبریز، از بابت اتهام (تحریک و دعوت مردم به اعمال خشونت آمیز از طریق سامانه مخابراتی در فضای مجازی) به تحمل ۴۱ روز حبس تعزیری و ۵۰ روز حبس تعلیقی با طول ندت تعلیق ۲ ساله و پرداخت ۴۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده بود. پس از ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی، حکم حبس تعلیقی ۵۰ روزه وی هم‌به تعزیری تبدیل و این فعال ملی مدنی به تحمل ۹۱ روز حبس تعزیری محکوم شد. پرونده امیر ستاری سپس به واحد اجرای احکام ارجاع شد و در تاریخ ۲۷ دی ماه ۱۴۰۱، برای تحمل حبس خود بازداشت و به زندان مرکزی تبریز منتقل شد اما در تاریخ ۲۰ بهمن ماه ۱۴۰۱، پس از ابلاغ و اجرای بخشنامه (عفو و بخشش) قوه قضائیه به پرونده وی از زندان مرکزی تبریز آزاد شد.  

وی، در تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰، در شهر تبریز توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی سپس در تاریخ ۲۰ مردادماه ۱۴۰۰، به زندان مرکزی تبریز منتقل و سپس در تاریخ ۲۴ مرداد ماه ۱۴۰۰، با تودیع وثیقه آزاد شده بود. 

امیر ستاری رئوف، در تاریخ ۱۱ دی‌ماه ۱۳۹۶، در جریان برگزاری اعتراضات سراسری دی ماه همان سال توسط مأموران امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز و طی مراحل بازجوئی در تاریخ ۱۲ دی ماه ۱۳۹۶، به شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز منتقل و پس از تفهیم اتهام و صدور قرار قضایی به بند قرنطینه زندان مرکزی تبریز منتقل شد و در نهایت با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان آزاد شد. 

با آغاز مراحل دادرسی، در تاریخ ۱۶ خردادماه۱۳۹۷، امیر ستاری رئوف، توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب تبریز از بابت اتهام (اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی) محاکمه و به تحمل ۷ ماه حبس تعزیری محکوم و این حکم پس از ارجاع پرونده به شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی عیناً تائید شد و پس از ابلاغ حکم، در تاریخ ۱۹ تیر ماه ۱۳۹۷، برای سپری کردن دوران محکومیت کیفر خود بازداشت و به زندان مرکزی تبریز منتقل شده بود اما در پی اعمال بخشنامه (عفو و بخشش قوه قضائیه)، در ۱۴ تیر مه ۱۳۹۹، آزاد شد. 

امیر ستاری رئوف، در تاریخ ۲۷ شهریور ماه ۱۳۹۷، در حالی که  حبس تعزیری ۷ ماهه خود را سپری می کرد توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب تبریز در پرونده ای دیگر با اتهام (توهین به رهبری) محاکمه و به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. 

همچنین، در تاریخ ۱۸ فروردین ۱۳۹۸، امیر ستاری رئوف، در دومین جلسه دادگاه رسیدگی به دیگر پرونده قضایی خود توسط شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ شهرستان نقده از توابع استان آذربایجان غربی به ریاست قاضی کیومرثی، از بابت اتهام (تبلیغ علیه نظام) و (دعوت از سایر شهروندان جهت شرکت در مراسم و استفاده از شال به عنوان نماد) محاکمه و به تحمل حبس تعزیری محکوم شد و در تاریخ ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۸، توسط شعبه ۱ دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی به ریاست قاضی نعیم محبوبی تبرئه شد. 

 جعفر اسماعیل زاده هم پیش از این و در تاریخ ۱۷ خردادماه ۱۴۰۱، پس از یورش ماموران امنیتی به منزل شخصی وی و تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی اش، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر و طی مراحل بازجوئی در تاریخ ۲۶ خردادماه ۱۴۰۱، به بند ۳ زندان مرکزی تبریز منتقل  و در تاریخ ۱۵ شهریور ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان آزاد شد اما در تاریخ ۲۲ شهریور ماه ۱۴۰۱، به شعبه ۱۱۸ دادگاه کیفری ۲ تبریز فراخوانده شد و پس از تشکیل جلسه دادرسی، در تاریخ ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۲، به اتهام (اغوا یا تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر به قصد برهم زدن امنیت کشور) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۲ سال حبس تعلیقی محکوم شد. 

جعفر اسماعیل زاده، پیشتر هم‌ توسط شعبه اول دادگاه انقلاب تبریز به همراه فرزندش آتیلا اسماعیل زاده به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق پخش اعلامیه و تراکت و عکسبرداری و انتشار آن در فضای مجازی) محاکمه و به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.

پس از اعلام اعتراض و ارجاع پرونده جعفر اسماعیل زاده و فرزند او به شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی عینا تائید و این شهروندان پس از سپری کردن دوران حبس خود آزاد شدند.‌

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است. 

رعایت حقوق شهروندی متهم، در یک فرآیند دادرسی، به مصابه رعایت و توجه به ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: