حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۲۸دی ماه ۱۴۰۱، امیر ستاری رئوف، برای تحمل حبس تعزیری خود بازداشت و به بند قرنطینه در زندان مرکزی تبریز منتقل شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۲۷ دی ماه ۱۴۰۱، امیر ستاری، فعال ملی مدنی، ساکن شهر تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری ۳ ماه و ۱ روزه خود بازداشت و به بند قرنطینه در زندان مرکزی تبریز منتقل شد.
براساس این گزارش، بازداشت امیر ستاری رئوف، پس از احضار وی به شعبه اجرای احکام دادسرای تبریز صورت گرفته است.
لازم به اشاره است، امیر ستاری، در مراحل دادرسی، توسط شعبه دادگاه انقلاب تبریز از بابت اتهام (تحریک و دعوت مردم به اعمال خشونت آمیز از طریق سامانه مخابراتی در فضای مجازی) به تحمل ۴۱ روز حبس تعزیری و ۵۰ روز حبس تعلیقی با طول ندت تعلیق ۲ ساله و پرداخت ۴۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده بود. پس از ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی، حکم حبس تعلیقی ۵۰ روزه وی هم‌به تعزیری تبدیل و این فعال ملی مدنی به تحمل ۹۱ روز حبس تعزیری محکوم شد. پرونده امیر ستاری سپس به واحد اجرای احکام ارجاع شده بود.
وی، در تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰، در شهر تبریز توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی سپس در تاریخ ۲۰ مردادماه ۱۴۰۰، به زندان مرکزی تبریز منتقل و سپس در تاریخ ۲۴ مرداد ماه ۱۴۰۰، با تودیع وثیقه آزاد شده بود.
این فعال ملی مدنی ساکن شهر تبریز، در تاریخ ۱۴ تیر ماه ۱۳۹۹، با توجه به اینکه در زندان مرکز گی تبریز دوران حبس تعزیری ۵ ساله خود از بابت یکی از چندین پرونده قضایی اش را سپری می کرد در پی تائید درخواست آزادی مشروط براساس بخشنامه قوه قضائیه آزاد شده بود.
- بیشتر بخوانید: امیر ستاری رئوف, فعال ملی مدنی بطور مشروط آزاد شد
امیر ستاری رئوف، در تاریخ ۱۱ دیماه ۱۳۹۶، در جریان برگزاری اعتراضات سراسری دی ماه همان سال توسط مأموران امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز و طی مراحل بازجوئی در تاریخ ۱۲ دی ماه ۱۳۹۶، به شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز منتقل و پس از تفهیم اتهام و صدور قرار قضایی به بند قرنطینه زندان مرکزی تبریز منتقل شد و در نهایت با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان آزاد شد.
با آغاز مراحل دادرسی، در تاریخ ۱۶ خردادماه۱۳۹۷، امیر ستاری رئوف، توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب تبریز از بابت اتهام (اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی) محاکمه و به تحمل ۷ ماه حبس تعزیری محکوم شد. این حکم پس از ارجاع پرونده به شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی عیناً تائید شد.
- بیشتر بخوانید: محکومیت چهار تن از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه در تبریز به حبس
- بیشتر بخوانید: صدور حکم قطعی ۳ ماه حبس برای یکی از معترضان دیماه در تبریز
با اجرائی شدن این حکم، امیر ستاری رئوفی در تاریخ ۱۹ تیر ماه ۱۳۹۷، جهت تحمل حبس تعزیری ۷ ماهه خود بازداشت و به زندان مرکزی تبریز منتقل شد.
امیر ستاری رئوف، در تاریخ ۲۷ شهریور ماه ۱۳۹۷، در حالی که حبس تعزیری ۷ ماهه خود را سپری می کرد توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب تبریز در پرونده ای دیگر با اتهام (توهین به رهبری) محاکمه و به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد.
همچنین، در تاریخ ۱۸ فروردین ۱۳۹۸، امیر ستاری رئوف، در دومین جلسه دادگاه رسیدگی به دیگر پرونده قضایی خود توسط شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ شهرستان نقده از توابع استان آذربایجان غربی به ریاست قاضی کیومرثی، از بابت اتهام (تبلیغ علیه نظام) و (دعوت از سایر شهروندان جهت شرکت در مراسم و استفاده از شال به عنوان نماد) محاکمه و به تحمل حبس تعزیری محکوم شد و در تاریخ ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۸، توسط شعبه ۱ دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی به ریاست قاضی نعیم محبوبی تبرئه شد.
- بیشتر بخوانید: جلسه رسیدگی به اتهامات سه تن از فعالان ملی مدنی در شهرستان نقده برگزار شد
- بیشتر بخوانید: سه تن از فعالان ملی مدنی تبرئه شدند
بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.
بازداشت، احضار و پرونده سازی بر علیه شهروندان در پی حضور و یا فعالیتهای آنان در جریان‌اعتراضات خیابانی مسالمت آمیز، به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بر آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
