احضار امیر ستاری و وحید ابهری به اداره اطلاعات تبریز

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۳ دی ماه ۱۴۰۲، وحید ابهری و امیر ستاری رئوف به اداره اطلاعات شهر تبریز، احضار شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۲ دی ماه ۱۴۰۲، امیر ستاری رئوف و وحید ابهری، دو تن از فعالان ملی مدنی، ساکن استان آذزبایجان شرقی، با دریافت تماسهای تلفنی به اداره اطلاات شهر تبریز، احضار شدند. 

این ۲ فعال ملی مدنی، با انتشار خبر فوق در صفحات شخصی خود ضمن اعتراض نسبت به عدم رعایت قانون توسط اداره اطلاعات تبریز، تاکید کردند که در آن جلسه بازجویی به علت تلفنی بودن این احضار، حاضر نخواهند شد. 

امیر ستاری رئوف، اوایل آذر ماه ۱۴۰۲ هم با دریافت تماسی تلفنی برای بازجوییبه اداره اطلاعات احضار شده بود اما با توجه به اینکه آن احضار بصورت تلفنی صورت گرفته بود از حضور در جلسه بازجوی امتناع کرده بود. 

لازم به اشاره است، امیر ستاری، پیش از این و درمراحل دادرسی، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب تبریز، از بابت اتهام (تحریک و دعوت مردم به اعمال خشونت آمیز از طریق سامانه مخابراتی در فضای مجازی) به تحمل ۴۱ روز حبس تعزیری و ۵۰ روز حبس تعلیقی با طول ندت تعلیق ۲ ساله و پرداخت ۴۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده بود. پس از ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی، حکم حبس تعلیقی ۵۰ روزه وی هم‌به تعزیری تبدیل و این فعال ملی مدنی به تحمل ۹۱ روز حبس تعزیری محکوم شد. پرونده امیر ستاری سپس به واحد اجرای احکام ارجاع شد و در تاریخ ۲۷ دی ماه ۱۴۰۱، برای تحمل حبس خود بازداشت و به زندان مرکزی تبریز منتقل شد اما در تاریخ ۲۰ بهمن ماه ۱۴۰۱، پس از ابلاغ و اجرای بخشنامه (عفو و بخشش) قوه قضائیه به پرونده وی از زندان مرکزی تبریز آزاد شد.  

وی، در تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰، در شهر تبریز توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی سپس در تاریخ ۲۰ مردادماه ۱۴۰۰، به زندان مرکزی تبریز منتقل و سپس در تاریخ ۲۴ مرداد ماه ۱۴۰۰، با تودیع وثیقه آزاد شده بود. 

امیر ستاری رئوف، در تاریخ ۱۱ دی‌ماه ۱۳۹۶، در جریان برگزاری اعتراضات سراسری دی ماه همان سال توسط مأموران امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز و طی مراحل بازجوئی در تاریخ ۱۲ دی ماه ۱۳۹۶، به شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز منتقل و پس از تفهیم اتهام و صدور قرار قضایی به بند قرنطینه زندان مرکزی تبریز منتقل شد و در نهایت با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان آزاد شد. 

با آغاز مراحل دادرسی، در تاریخ ۱۶ خردادماه۱۳۹۷، امیر ستاری رئوف، توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب تبریز از بابت اتهام (اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی) محاکمه و به تحمل ۷ ماه حبس تعزیری محکوم و این حکم پس از ارجاع پرونده به شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی عیناً تائید شد و پس از ابلاغ حکم، در تاریخ ۱۹ تیر ماه ۱۳۹۷، برای سپری کردن دوران محکومیت کیفر خود بازداشت و به زندان مرکزی تبریز منتقل شده بود اما در پی اعمال بخشنامه (عفو و بخشش قوه قضائیه)، در ۱۴ تیر مه ۱۳۹۹، آزاد شد. 

امیر ستاری رئوف، در تاریخ ۲۷ شهریور ماه ۱۳۹۷، در حالی که  حبس تعزیری ۷ ماهه خود را سپری می کرد توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب تبریز در پرونده ای دیگر با اتهام (توهین به رهبری) محاکمه و به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. 

همچنین، در تاریخ ۱۸ فروردین ۱۳۹۸، امیر ستاری رئوف، در دومین جلسه دادگاه رسیدگی به دیگر پرونده قضایی خود توسط شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ شهرستان نقده از توابع استان آذربایجان غربی به ریاست قاضی کیومرثی، از بابت اتهام (تبلیغ علیه نظام) و (دعوت از سایر شهروندان جهت شرکت در مراسم و استفاده از شال به عنوان نماد) محاکمه و به تحمل حبس تعزیری محکوم شد و در تاریخ ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۸، توسط شعبه ۱ دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی به ریاست قاضی نعیم محبوبی تبرئه شد. 

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است. 

رعایت حقوق شهروندی متهم، در یک فرآیند دادرسی، به مصابه رعایت و توجه به ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: