بازداشت یک شهروند اهل سنت در چابهار توسط نیروهای امنیتی
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۲، نیروهای امنیتی در شهرستان چابهار از توابع استان سیستان و بلوچستان، مولوی امان الله سعدی(دهمرده) را بازداشت کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از حال وش، روز پنجشنبه ۱۰ فروردین ماه ۱۴۰۲، مولوی امان الله سعدی(دهمرده)، شهروند اهل سنت و از مدرسان مدرسه علوم دینی دارالعلوم مکی زاهدان، در شهر چابهار توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
براساس این گزارش، بازداشت مولوی امان الله سعدی(دهمرده)، هنگامی صورت گرفت که وی از شهر زاهدان به شهرستان چابهار سفر کرده بود.
همچنین، در تشریح چگونگی بازداشت این شهروند اهل سنت عنوان شده که ماموران امنیتی با ۳ دستگاه خودرو اطراف محل اقامت مولوی امان الله سعدی(دهمرده) را محاصره کرده و زمانی که این شهروند اهل سنت از مکان اقامت خود خارج و قصد رفتن به مسجد برای نماز ظهر را داشت سپس وی را بازداشت کردند.
علیرغم گذشت، بیش از ۷۲ ساعت از تاریخ بازداشت مولوی امان الله سعدی(دهمرده)، اما از مکان نگهداری، نام ارگان بازداشت کننده و روند حقوقی پرونده این شهروند اهل سنت اطلاعی حاصل نشده است.
لازم به اشاره است، پس از اعتراضاتی که در واکنش به قتل مهسا امینی در شهر زاهدان به همراه سایر شهرهای دیگر ایران برگزار شد و موج گسترده انتقاداتی که شهروندان استان سیستان و بلوچستان در واکنش به سرکوب و ارعاب بر حاکمیت فعلی در ایران ابراز کردند میزان بازداشت و فشارهای امنیتی و قضایی به شهروندان این خطه از ایران بیش از پیش افزایش پیدا کرده است.
سرکوب پیروان اهل سنت و اقلیتهای مذهبی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲ و ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
