چهارشنبه , ۱۰ خرداد , ۱۴۰۲
چهارشنبه, می 31

محکومیت ماموستا حسین علیمرادی به حبس توسط دادگاه روحانیت همدان

0
141

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۲، شعبه دادگاه ویژه روحانیت در استان همدان با صدور دادنامه ای ماموستا حسین علیمرادی، شهروند اهل سنت را به حبس تعلیقی محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، روز سه شنبه ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۲، ماموستا حسین عیلمرادی، فعال مذهبی اهل سنت و امام جماعت مسجد ابراهیم خلیل الله واقع در شهر سنندج مرکز استان کردستان، پس از محاکمه در شعبه دادگاه ویژه روحانیت استان همدان، به تحمل ۲ سال حبس تعلیقی محکوم شد. 

براساس این گزارش، اتهام منتسب شده به این شهروند اهل سنت در مرحله دادرسی توسط دادگاه ویژه روحانیت استان همدان (تشویش اذهان عمومی) عنوان شده است. 

لازم به اشاره است، ماموستا حسین علیمرادی، ابتدا در اسفند ماه ۱۴۰۱، به دادگاه ویژه روحانیت در استان همدان احضار شد اما به دلایلی نا مشخصی جلسه دادگاه وی برای تاریخ دیگری تعیین شد و این شهروند اهل سنت در تاریخ ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۲، پس از احضار قبلی به شعبه دادگاه ویژه روحانیت در همدان محاکمه شده بود. 

سرکوب پیروان اهل سنت و اقلیتهای مذهبی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲ و ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: