پلمب و اخطار پلمب به ۵۹ واحد صنفی در مراغه و شهر ری

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۲، ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی شهرستان ری از توابع استان تهران و شهرستان مراغه از توابع استان آذربایجان شرقی، دستکم ۱۴ واحد صنفی را پلمب و به ۴۵ واحد صنفی دیگر اخطار دادند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از خبرگزاری مهر، امروز چهارشنبه ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۲، حمید زمانی، فرماندار ویژه شهرستان ری از پلمب یک واحد صنفی اغذیه فروشی(کافه)به علت آنچه که وی از آن تحت عنوان (حرمت شکن) یاد کرد خبر داد. 

فرماندار ویژه ری در تشریح این خبر گفت:”این واحد به علت فعالیت و عرضه خدمات بدون مجوز در ماه رمضان پلمب شده است.”

زمانی گفت:”واحدهای صنفی که به علت ماه رمضان با محدودیت ساعت کاری مواجه شدند، در صورت مشاهده فعالیت بدون مجوز، متخلّف شناخته شده و با آنها برخورد می‌شود.”

وی تاکید کرد:”ماه رمضان برای فعالیت تمامی صنوف ساعت کاری مشخص و معینی اعلام شده اما برای برخی از واحدها مانند رستورانها و اغذیه فروشی‌ها، محدودیت فعالیت تعیین شده است که باید فعالان این بخش، الزامات ابلاغی را رعایت کنند.” 

در خبری دیگر به نقل از فارس،‌ روز سه شنبه ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۲، توحید فارسی، فرمانده انتظامی شهرستان مراغه در استان آذربایجان غربی از پلمب ۱۳ واحد صنفی و ارائه تذکر شفاهی به ۴۵ واحد صنفی دیگر به علت (روزه خواری در ملاعام) در این شهرستان خبر داد. 

فرمانده انتظامی شهرستان مراغه در تشریح این خبر گفت:”در اجرای طرح نظارتی و کنترلی از تعداد ۲۵۰ واحد صنفی در رسته های مختلف (مجتمع‌های بین راهی، رستوران‌های پذیرایی، اغذیه فروشان، کافی شاپ‌ها، کبابی ها و نانوایی ها و…) به‌ صورت محسوس و غیرمحسوس بازدید و به ۴۵ واحد تذکر و اخطار و ۱۳ واحد صنفی (متخلّف) نیز پلمب و از ادامه فعالیت آنها جلوگیری شد.”

در حالی واحدهای صنفی بی شماری تحت عناوین (عدم حفظ حرمت ماه رمضان)، (عدم رعایت شئونات اسلامی)، (کشف حجاب)، (هنجار شکنی)، (پخش موسیقی مبتذل) و غیره با دستور و یا بدون دستور ضابطین قضایی در شهرها و استانهای مختلف کشور پلمب و مالکان واحدهای صنفی پس از تشکیل پرونده قضایی به دادگاه جهت محاکمه معرفی و از کسب و کار آنها جلوگیری بعمل آمده که مشکلات اقتصادی، سو‌‌ء مدیریت و ناکارآمدی در حل مشکلات اقتصادی و نیازهای شهروندان از هر طرف در کشور زبانه می کشد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.