بازداشت حافظ عمر آسکانی، شهروند اهل سنت در شهرستان سرباز
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲۵ فروردین ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در روستای نوبهار از توابع شهرستان سرباز در استان سیستان و بلوچستان، حافظ عمر آسکانی، شهروند اهل سنت را بازداشت کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از حال وش، روز چهارشنبه ۲۳ فروردین ماه ۱۴۰۲، حافظ عمر آسکانی، فرزند: کریم بخش، متولد: ۱۳۷۶، اهل شهرستان سرباز در استان سیستان و بلوچستان و شهروند اهل سنت، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
براساس این گزارش، از دلایل بازداشت، نام ارگان بازداشت کننده و مصادیق حقوقی اتهامات این شهروند اهل سنت اطلاعی در دسترس نیست اما با توجه به اعلام برخی افراد نزدیک به این شهروند اهل سنت، ماموران در هنگام بازداشت حافظ عمر آسکانی، از ارائه حکم قضایی برای به وی امتناع کردند.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی بر پیروان سایر ادیان، در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر، به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با اقلیتهای مذهبی را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی افزایش سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه اقلیتهای مذهبی در ایران را محکوم کرد.
سرکوب پیروان اهل سنت و اقلیتهای مذهبی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲ و ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
