https://wp.me/p6xuBy-kk7
حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۱ تیر ماه ۱۳۹۹, شعبه ۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سقز, پس از احضار عثمان اسماعیلی و محمود صالحی, دو فعال کارگری ساکن این شهرستان به جلسه بازپرسی آنها را از بابت اتهام “به کارگیری آرم یکی از احزاب کرد مخالف نظام در فضای مجازی”, تفهیم اتهام کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان, امروز یکشنبه ۱ تیر ماه ۱۳۹۹, عثمان اسماعیلی و محمود صالحی, دو فعال کارگری ساکن شهرستان سقز در پی احضار به شعبه ۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب این شهرستان از بابت اتهام “به کارگیری آرم یکی از احزاب کرد مخالف نظام در فضای مجازی”, تفهیم اتهام شدند و پس از تودیع قرار وثیقه بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شدند.
بنقل از یک منبع نزدیک به این ۲ فعال کارگری: “نامبردگان با رد این اتهام از خودشان دفاع کردند و پس از پایان جلسهی دادگاه، تا زمان اتمام مراحل دادرسی، موقتا آزاد شدند”.
پرونده سازی جدید برای این ۲ فعال کارگری در حالی صورت گرفته که در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, محمود صالحی و عثمان اسماعیلی در پرونده ای دیگر از بابت اتهامات اخلال در نظم و آسایش عمومی و تشویش اذهان عمومی, تبرئه و شعبه ۵ دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب سقز حکم قرار منع تعقیب هر ۲ نفر این شهروندان را صادر کرد.
- بیشتر بخوانید: صدور قرار منع تعقیب برای ۲ فعال کارگری ساکن سقز
در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, عثمان اسماعیلی و محمود صالحی, دو تن از فعالان کارگری ساکن شهرستان سقز پس از دریافت پیامکی به شعبه ۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سقز احضار شده بودند.
در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, محمود صالحی و عثمان اسماعیلی, دو تن از فعالان کارگری ساکن شهرستان سقز در تماس تلفنی به اداره اماکن عمومی نیروی انتظامی در این شهرستان احضار شده بودند اما به دلیل عدم رسمیت احضار تلفنی این ۲ فعال کارگری از حضور در اداره اماکن نیروی انتظامی سر باز زده بودند.
محمود صالحی و عثمان اسماعیلی, از جمله فعالان مدنی و کارگری با سابقه استان کردستان هستند که در کارنامه فعالیتهای مدنی این شهروندان احضار, بازجوئی, بازداشت, محاکمه و تحمل حبس تعزیری مسبوق به سابقه است.
- بیشتر بخوانید: بازداشت محمود صالحی از سوی نیروهای امنیتی
- بیشتر بخوانید: عثمان اسماعیلی فعال کارگری راهی زندان شد
لازم به ذکر است, طی روزهای گذشته با توجه به روز جهانی کارگر و برگزاری مراسم از سوی فعالان مدنی و کارگری تعداد بسیاری از فعالان کارگری و مدنی ساکن استان کردستان پس از احضار به اداره اطلاعات شهرستان سنندج تحت بازجوئی و توام با تهدید قرار گرفتند. محور بازجوییهای صورت گرفته از این فعالان کارگری ممانعت از برگزاری و حضور در مراسم روز جهانی کارگر که در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه برگزار شد بوده است.
- بیشتر بخوانید: احضار و بازجوئی از عدنان فتحی, فعال کارگری توسط اداره اطلاعات سنندج
- بیشتر بخوانید: احضار ۳ فعال کارگری به اداره اطلاعات سنندج
- بیشتر بخوانید: احضار و بازجوئی از ۲ فعال کارگری ساکن سنندج توسط ماموران اداره اطلاعات
- بیشتر بخوانید: احضار و بازجوئی از مظفر صالح نیا و همسر وی توسط بازجویان اداره اطلاعات سنندج
سرکوب فعالان کارگری و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است.
بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر است که در ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

