•                  
یک شنبه , ۰۴ آبان , ۱۳۹۹
یکشنبه, اکتبر 25

صدور قرار منع تعقیب برای ۲ فعال کارگری ساکن سقز

0
181

حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۱ خرداد ماه ۱۳۹۹, شعبه ۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سقز با صدور حکمی منع تعقیب محمود صالحی و عثمان اسماعیلی, دو تن از فعالان کارگری ساکن این شهرستان را از اتهامات منتسبه صادر و به آنها ابلاغ کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز سه شنبه ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, محمود صالحی و عثمان اسماعیلی, دو تن از فعالان کارگری ساکن شهرستان سقز از بابت اتهامات اخلال در نظم و آسایش عمومی و تشویش اذهان عمومی, تبرئه و شعبه ۵ دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب سقز حکم قرار منع تعقیب هر ۲ نفر این شهروندان را صادر کرد. 

براساس رای دادنامه صادره از سوی شعبه ۵ دادسرای عمومی و انقلاب سقز: “محمود صالحی و عثمان اسماعیلی با اتهامات اخلال در نظم و آسایش عمومی و تشویش اذهان عمومی در پی شکایت اداره اطلاعات سقز تحت تعقیب قضای قرار گرفته بودند که این اتهامات پس از تحقیق توسط شعبه ۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب سقز با استناد به ماده ٢٦٥ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ و اصطلاحات بعدی قرار منع تعقیب را برای این ۲ فعال کارگری صادر کرد”. 

 در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, عثمان اسماعیلی و محمود صالحی, دو تن از فعالان کارگری ساکن شهرستان سقز پس از دریافت پیامکی به شعبه ۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سقز احضار شده بودند. 

در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, محمود صالحی و عثمان اسماعیلی, دو تن از فعالان کارگری ساکن شهرستان سقز در تماس تلفنی به اداره اماکن عمومی نیروی انتظامی در این شهرستان احضار شده بودند اما به دلیل عدم رسمیت احضار تلفنی این ۲ فعال کارگری از حضور در اداره اماکن نیروی انتظامی سر باز زده بودند. 

محمود صالحی و عثمان اسماعیلی, از جمله فعالان مدنی و کارگری با سابقه استان کردستان هستند که در کارنامه فعالیتهای مدنی این شهروندان احضار, بازجوئی, بازداشت, محاکمه و تحمل حبس تعزیری مسبوق به سابقه است. 

لازم به ذکر است, طی روزهای گذشته با توجه به روز جهانی کارگر و برگزاری مراسم از سوی فعالان مدنی و کارگری تعداد بسیاری از فعالان کارگری و مدنی ساکن استان کردستان پس از احضار به اداره اطلاعات شهرستان سنندج تحت بازجوئی و توام با تهدید قرار گرفتند. محور بازجوییهای صورت گرفته از این فعالان کارگری ممانعت از برگزاری و حضور در مراسم روز جهانی کارگر که در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه برگزار شد بوده است. 

سرکوب فعالان کارگری و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. 

این سرکوبها در حالی در ایران رو به گسترش است که در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر که ایران از امضائ کنندگان این سند معتبر بین المللی می باشد بر محق بودن افراد بر تامین اجتماعی مناسب به لحاظ؛ خوراک, مسکن, پوشاک و برخورداری از خدمات حمایتی اجتماعی در مواقع بیکاری ، بیماری ، نقص اعضا ، بیوگی ، پیری یا در تمام موارد دیگری که به علل خارج از اراده انسان ، وسایل امرار معاش او از بین رفته باشد از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود اما برخوردهای قهرآمیز ارگانهای امنیتی و قضائی با کارگران ایران و بیان اتهامات امنیتی بر خواسته های این افراد مصداق بارز نقض حقوق بشر نیز می باشد. 

برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح از جمله حقوقی است که در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران که حکومت جمهوری اسلامی مدعی عمل به آن را دارد نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما تفسیرهای متفاوتی که ارگانهای امنیتی به نفع خود و در جهت ایجاد محدودیت و سرکوب شهروندان در ایران بر قانون اساسی میکنند زمینه این سرکوبها را برخوردهای امنیتی را فراهم میکند. 

 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: