•                  
یک شنبه , ۰۳ شهریور , ۱۳۹۸

تفتیش منازل توام با احضار و بازجوئی از ۳ تن از فعالان صنفی فرهنگیان استان مازندران

0
162

در ساعات اولیه صبح روزجاری, سه تن از فعالان صنفی و از اعضای کانون صنفی معلمان مازندران ساکن ساری و آمل در پی یورش ماموران پلیس امنیت به منازلشان و تفتیش منازل و ضبط وسائل و با توجه به احضار به این ارگان امنیتی در ساری و بابل مورد بازجوئی قرار گرفتند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, در ساعات اولیه صبح امروز سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸, سه تن از فعالان صنفی فرهنگیان ساکن ساری و آمل بنام های حسین سلامی, علیرضا قربانی و محمد صادق وفائی از اعضای هیات مدیره کانون صنفی معلمان مازندران در پی یورش ماموران پلیس امنیت به منازل شخصی این افراد پس از تفتیش منازل و ضبط وسائل این افراد حسین سلامی و محمدصادق وفائی به پلیس امنیت ساری و علیرضا قربانی به پلیس امنیت بابل برای ساعت۱۱ امروز سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ احضار و مورد بازجوئی قرار گفتند و به آنها گفته شد منتظر دریافت پیامک از قوه قضائیه جهت حضور در مراجع قضائی باشند. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام و تائید این خبر گفت, حسین سلامی, محمدصادق وفائی ساکن ساری و علیرضا قربانی ساکن بابل, سه فعال صنفی فرهنگیان که شب گذشته و در پی یورش ماموران پلیس امنیت به منازلشان پس از تفتیش منازل و ضبط برخی لوازم شخص این افراد از قبیل؛ تبلت, موبایل, یاداشتهای روزانه و کامپیوتر این فعالان صنفی برای ساعات ۱۱ امروز سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ به اداره پلیس امنیت ساری احضار و مورد بازجوئی قرار گفتند. 

این منبع مطلع همچنین گفت, حسین سلامی و محمدصادق وفائی پس از مراجعه به پلیس امنیت ساری مورد بازجوئی قرار گفتند. همچنین علیرضا قربانی پس از احضار به پلیس امنیت بابل مورد بازجوئی قرار گفته و سپس به این فعالان صنفی گفته شد که ظرف روزهای آینده ضمن دریافت پیامکی که از قوه قضائیه برای آنها ارسال خواهد به شعبه مربوطه مراجعه کنند. 

این منبع مطلع همچنین گفت, حکم صادره جهت تفتیش منازل این فعالان صنفی از سوی شعبه ۲ بازپرسی ساری صادر شده بود و همچنین اتهامات منتسبه بر این ۳ فعال صنفی فرهنگیان, حضور و تشویق همکاران فرهنگی در تحصن های اعتراضی و تجمعات  بوده است. 

سرکوب فعالان صنفی و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. 

برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح از جمله حقوقی است که در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران که حکومت جمهوری اسلامی مدعی عمل به آن را دارد نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما تفسیرهای متفاوتی که ارگانهای امنیتی به نفع خود و در جهت ایجاد محدودیت و سرکوب شهروندان در ایران بر قانون اساسی میکنند زمینه این سرکوبها را برخوردهای امنیتی را فراهم میکند. 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: