حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۲، امید شاه محمدی، معلم و فعال صنفی فرهنگیان، پس از بازداشت برای تحمل دوران حبس تعزیری خود به زندان شهرستان بیجار منتقل شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل کانون صنفی معلمان ایران، روز شنبه ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۲، امید شاه محمدی، معلم و فعال صنفی فرهنگیان، اهل شهرستان دیواندره از توابع استان کردستان، پس از احضار به شعبه اجرای احکام و بازداشت برای تحمل دوران حبس تعزیری ۱ ساله خود به زندان شهرستان بیجار از توابع استان کردستان منتقل شد.
براساس این گزارش، بازداشت امید شاه محمدی به واحد اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دیواندره در پی احضار کتبی وی صورت گرفته است.
لازم به اشاره است، امید شاه محمدی، در تاریخ ۲۵ خردادماه ۱۴۰۱، همزمان با برگزاری تجمع سراسری صنفی فرهنگیان ایران، توسط ماموران اداره اطلاعات شهرستان دیواندره بازداشت و اواخر خردادماه ۱۴۰۱، جهت تشکیل پرونده به بازداشتگاه مرکزی این ارگان امنیتی در شهر سنندج مرکز استان کردستان منتقل و در اوایل تیر ماه و مردادماه ۱۴۰۱، قرار بازداشت این فعال صنفی فرهنگیان طی ۲ مرحله تمدید شد و این دبیر زیست شناسی، در تاریخ ۸ شهریور ماه ۱۴۰۱، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان آزاد شد.
با آغاز مراحل دادرسی، امید شاه محمدی، اوایل آذر ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب در شهر سنندج مرکز استان کردستان از بابت اتهام (اقدام علیه امنیت ملی) محاکمه و به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. پس از اعلام اعتراض و ارجاع این پرونده به شعبه دادگاه تجدیدنظر استان کردستان، حکم بدوی صادره بر علیه امید شاه محمدی به ۴ سال حبس تعلیقی و ۱ سال حبس تعزیری کاهش پیدا کرد.
امید شاه محمدی، پیش از این هم در تاریخ ۲۱ آبان ۱۳۹۷، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و در تاریخ ۲۹ آذر ماه ۱۳۹۷، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان آزاد شده بود.
با آغاز مراحل دادرسی امید شاه محمدی به اتهام (اقدام علیه امنیت ملی) توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج محاکمه و به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در شعبه دادگاه تجدیدنظر استان کردستان عینا تائید شده بود.
امید شاه محمدی، در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۳۹۸، برای تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده خود به شعبه اجرای احکام دادسرای شهر سنندج احضار و پس از بازداشت به زندان مرکزی سنندج منتقل و پس از مدتی آزاد شده بود.
جملگی مطالبات جامعه فرهنگیان ایران صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندی این قشر از جامعه ایران است.
ممانعت از انجام فعالیتهای صنفی، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فعالان صنفی در حالی صورت می‌گیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندی و در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است.
سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های قضایی در ایران، از مواردی است که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در ایران ذکر شده که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.