حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۸ شهریور ماه ۱۴۰۱، چهار تن از فعالان صنفی فرهنگیان شهرستان دیواندره پس از اتمام بازجوئی ها با تودیع وثیقه آزاد شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، امروز سه شنبه ۸ شهریور ماه ۱۴۰۱، امید شاه محمدی، هیوا قریشی، پرویز احسنی و کاوه محمدزاده، چهار تن از فعالان صنفی فرهنگیان، ساکن شهرستان دیواندره از توابع استان کردستان، پس از اتمام مراحل بازجویی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه آزاد شدند.
براساس این گزارش، آزادی هیوا قریشی، امید شاه محمدی، پرویز احسنی و کاوه محمدزاده با تودیع وثیقه صورت گرفته و هر یک از این شهروندان باید در انتظار ابلاغ تاریخ جلسه دادرسی خود باشند.
لازم به ذکر است، هیوا قریشی، امید شاه محمدی، پرویز احسنی و کاوه محمدزاده، در تاریخ ۲۵ خردادماه ۱۴۰۱، توسط ماموران اداره اطلاعات دیواندره بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهرستان منتقل و اواخر خردادماه ۱۴۰۱، به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج مرکز استان کردستان منتقل شده بودند.
همچنین، اوایل تیر ماه و مردادماه ۱۴۰۱، قرار بازداشت این ۴ فعال صنفی فرهنگیان دیواندره به درخواست اداره اطلاعات سنندج آنها تمدید شده بود.
این شهروندان مراحل بازجویی و بازپرسی از حقوق اولیه یک متهم برای دسترسی به وکیل و یا امکان ملاقات با خانواده های خود محروم بودند.
امید شاه محمدی، پیش از این هم در تاریخ ۲۱ آبان ۱۳۹۷، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و در تاریخ ۲۹ آذر ماه ۱۳۹۷، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیدن تومان آزاد شده بود.
با آغاز مراحل دادرسی امید شاه محمدی به اتهام (اقدام علیه امنیت ملی) توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج محاکمه و به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در شعبه دادگاه تجدیدنظر استان کردستان عینا تائید شد.
امید شاه محمدی، در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۳۹۸، برای تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده خود به شعبه اجرای احکام دادسرای شهر سنندج احضار و پس از بازداشت به زندان مرکزی سنندج منتقل شد.
جملگی مطالبات جامعه فرهنگیان ایران صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندی این قشر از جامعه ایران است.
ممانعت از انجام فعالیتهای صنفی، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فعالان صنفی در حالی صورت می‌گیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندی و در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
سرکوب شهروندان و طرح اتهامات براساس سناریو ارگانهای امنیتی، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
اشتراک گذاری
