حقوق بشر در ایران – امروز جمعه ۱۱آذر ماه ۱۴۰۱، شعبه یک دادگاه انقلاب سنندج با صدور دادنامه ای، چهار تن از فرهنگیان ساکن دیواندره را به ۲۰ سال حبس محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کانون صنفی معلمان ایران، طی روزهای اخیر، امید شاه محمدی، پرویز احسنی، کاوه محمدزاده و هیوا قریشی، چهار تن از فرهنگیان اهل شهرستان دیواندره از توابع استان کردستان توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب شهر سنندج مرکز این استان در مجموع به تحمل ۲۰ سال حبس محکوم شدند.
براساس این حکم؛ اتهامات منتسب شده به جملگی این فعال صنفی فرهنگیان (اقدام‌علیه امنیت ملی) عنوان و بر همین اساس امید شاه محمدی به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و هیوا قریشی، کاوه محمدزاده و پرویز احسنی، هر یک به تحمل ۵ سال حبس تعلیقی محکوم شدند.
لازم به ذکر است، در تاریخ ۸ شهریور ماه ۱۴۰۱، هیوا قریشی، امید شاه محمدی، پرویز احسنی و کاوه محمدزاده، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام، هر یک با تودیع وثیقه هایی به مبلغ ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان آزاد شدند.
هیوا قریشی، امید شاه محمدی، پرویز احسنی و کاوه محمدزاده، در تاریخ ۲۵ خردادماه ۱۴۰۱، همزمان با برگزاری تجمعات و تجصن های صنفی فرهنگیان ایران، توسط ماموران اداره اطلاعات دیواندره بازداشت و اواخر خردادماه ۱۴۰۱، جهت تشکیل پرونده به بازداشتگاه مرکزی این ارگان امنیتی در شهر سنندج مرکز استان کردستان منتقل شده بودند.
همچنین، اوایل تیر ماه و مردادماه ۱۴۰۱، قرار بازداشت این ۴ فعال صنفی فرهنگیان دیواندره به درخواست اداره اطلاعات سنندج آنها تمدید شده بود.
این شهروندان مراحل بازجویی و بازپرسی از حقوق اولیه یک متهم برای دسترسی به وکیل و یا امکان ملاقات با خانواده های خود محروم بودند.
امید شاه محمدی، پیش از این هم در تاریخ ۲۱ آبان ۱۳۹۷، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و در تاریخ ۲۹ آذر ماه ۱۳۹۷، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیدن تومان آزاد شده بود.
با آغاز مراحل دادرسی امید شاه محمدی به اتهام (اقدام علیه امنیت ملی) توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج محاکمه و به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در شعبه دادگاه تجدیدنظر استان کردستان عینا تائید شده بود.
امید شاه محمدی، در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۳۹۸، برای تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده خود به شعبه اجرای احکام دادسرای شهر سنندج احضار و پس از بازداشت به زندان مرکزی سنندج منتقل شد.
جملگی مطالبات جامعه فرهنگیان ایران صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندی این قشر از جامعه ایران است.
ممانعت از انجام فعالیتهای صنفی، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فعالان صنفی در حالی صورت می‌گیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندی و در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
سرکوب شهروندان و طرح اتهامات براساس سناریو ارگانهای امنیتی، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
اشتراک گذاری
