دوشنبه, خرداد ۲۷, ۱۳۹۸

امید شاه محمدی, معلم و فعال صنفی ساکن دیواندره جهت اجرای حکم حبس احضار شد.

0
60

روز گذشته, امید شاه محمدی, معلم و فعال صنفی ساکن دیواندره, جهت اجرای حکم ۱ سال حبس تعزیری خود به زندان مرکزی سنندج منتقل  شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸, امید شاه محمدی, معلم و فعال صنفی ساکن دیواندره که از سوی دادگاه تجدیدنظر استان کردستان به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود جهت اجرای حکم حبس بازداشت و به زندان مرکزی سنندج منتقل شد. 

براساس این گزارش, امید شاه محمدی, فعال صنفی در اسفند ماه ۱۳۹۷ از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج از بابت اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود و پس از ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر حکم صادره از سوی دادگاه بدوی عینا تائید شد و این فعال صنفی بطور قطعی به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

این فعال صنفی, که در جریان تحصن سراسری فرهنگیان در تاریخ ۲۱ آبان ۱۳۹۷ توسط ماموران اداره اطلاعات سپاه در دیواندره و درجریان تحصن سراسری فرهنگیان بازداشت شده بود و پس از اتمام مراحل بازجوئی در تاریخ ۲۹ آذر ماه سال گذشته با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شده بود. 

لازم به ذکر است امید شاه محمدی, در جریان بازداشت و مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده از حق انتخاب وکیل و ملاقات با خانواده خود محروم مانده بود. 

فرهنگیان ایران طی سه دوره در سال ۱۳۹۷ در راستای خواسته های به حق صنفی خود طی روزهای ۲۲ و ۲۳ مهر ماه و همچنین در تاریخهای ۲۲و۲۳آبان ماه در استان‌های “کرمان، لرستان، خوزستان، کرمانشاه، اصفهان، کردستان، البرز، همدان، فارس، زنجان، قم، مازندران، تهران، خراسان شمالی، ایلام، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر، گیلان و هرمزگان” دست به تحصن زده و ضمن خودداری از حضور در کلاس‌های درس خواستار برآورده شدن مطالبات صنفی خود شده بودند.

همچنین دور سوم تحصن سراسری اعتراضی فرهنگیان در سراسر کشور که در روزهای دوازدهم، سیزدهم و چهاردهم اسفند ۱۳۹۷ و با توجه به فراخوان قبلی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران آغاز شده بود با هدف رفع تمام موانع قانونی برای فعالیت آزاد تشکلهای صنفی فرهنگیان شاغل و بازنشسته ایران به عنوان مطالبات اصلی آنها برگزار شد.

برخورداری افراد از حق دادرسی عالادنه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مود تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. 

سرکوب فعالان صنفی و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. 

برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح از جمله حقوقی است که در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران که حکومت جمهوری اسلامی مدعی عمل به آن را دارد نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما تفسیرهای متفاوتی که ارگانهای امنیتی به نفع خود و در جهت ایجاد محدودیت و سرکوب شهروندان در ایران بر قانون اساسی میکنند زمینه این سرکوبها را برخوردهای امنیتی را فراهم میکند. 

 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: