By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-mHH
حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۶ مهر ماه ۱۳۹۹، ماموستا طاهر شیخی، فعال مذهبی اهل سنت، پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه از زندان مرکزی ارومیه بطور موقت آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، عصر امروز یکشنبه ۶ مهر ماه ۱۳۹۹، ماموستا طاهر شیخی، فعال مذهبی اهل سنت، محبوس در زندان مرکزی ارومیه پس از اتمام بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵ میلیارد ریال بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. این شهروند اهل سنت اواسط مرداد ماه سالجاری توسط ماموران امنیتی بازداشت شده بود.
براساس این گزارش، اتهام تفهیم شده به این شهروند اهل سنت اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت و همکاری با گروه انصارالسنه عنوان شده است.
طاهر شیخی، در تاریخ ۲۰ مرداد ماه ۱۳۹۹، توسط نیروهای امنیتی در بوکان بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شده بود.
در تاریخ ۲۴ شهریور ماه ۱۳۹۹، پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام « عضویت و همکاری با گروه انصارالسنه » به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد و ابتدا به بند قرنطینه « امن » و در تاریخ ۲۶ شهریور ماه ۱۳۹۹، به بند مشاوره منتقل و در تاریخ ۲۷ شهریور ماه هم به بند زندانیان سیاسی در این زندان منتقل شده بود.
بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است.
سرکوب شهروندان اهل سنت در ایران و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است.
اعمال محرومیت بر شهروندان اهل سنت در انجام و یا حضور در مناسک مذهبی از جمله مواردی است که در اسناد بین المللی و همچنین ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.