https://wp.me/p6xuBy-dRR
طی روزهای شنبه و یکشنبه ۱۷ و ۱۸ فروردین ۱۳۹۸ و در ادامه تجمعات اعتراضی روزانه شهروندان در اقصی نقاط ایران که ناشی از سوء مدیریت حکومت جمهوری اسلامی در بخشهای مختلف اقتصادی, اجتماعی, فرهنگی و محیط زیستی و مطالبات مالی و دیگر موارد مدیریتی کشور را در بر میگیرد, جمعی از کارگران پیمانکاری پروژه قطار شهری اهواز در مقابل ورودی ساختمان کارگاه و شماری از کارگران شرکت خانه سازی ایرداک در مقابل ساختمان فرمانداری تبریز، در تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالبات صنفی خود شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، با توجه به گسترش نارضایتی شهروندان در شهرهای مختلف ایران از موارد مختلف نقض حقوق شهروندی در بسیاری از زمینه های اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی که در راستای مطالبات به حق این شهروندان امروز یکشنبه، ۱۸ فروردین ۱۳۹۸، جمعی از کارگران پیمانکاری پروژه قطار شهری اهواز در اعتراض به عدم دریافت دستمزد و عیدی یک سال گذشته خود، برای دومین روز متوالی در مقابل ورودی ساختمان کارگاه دست به تجمع زدند.
بر اساس این گزارش کارگران پروژه قطار شهری اهواز از حضور در محل کار خود و مقابل ورودی کارگاه خبر دادند.
این کارگران که معوقات مزدی آنها به ۱۲ ماه میرسد، روز گذشته با تجمع مقابل کارگاه محل کار خود واقع در خیابان فرودگاه شهر اهواز، اعتراض خود را به ادامه مشکلات خود در سال جدید نشان دادند.
این کارگران که تعدادشان به حدود ۲۰۰ نفر میرسد، میگویند: “عیدی سال ۹۷ ما پرداخت نشده و بعد از ماهها بیحقوقی، در این شرایط نامناسب اقتصادی، خود و خانوادههایمان در وضعیت بد معیشتی قرار داریم”.
تجمع کارگران شرکت خانهسازی ایرداک
به گزارش حقوق بشر در ایران ینقل از ایلنا، روزشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۸، شماری از کارگران شرکت «خانه سازی ایرداک» در اعتراض به وضعیت شغلی و عدم پرداخت مطالبات مزدی خود، در مقابل ساختمان فرمانداری تبریز تجمع کردند.
بهروز مهدوی، فرماندار تبریز، با تایید اجتماع صنفی کارگران شرکت ایرداک مدعی شد: “علت اصلی تجمع کارگران ایرداک برای معوقات مزدی نبوده بلکه آنها برای حفظ امنیت شغلی خود با توجه به واگذاری این واحد به بخش خصوصی تجمع کردهاند”.
به گفته وی؛ شرکت ایرداک متعلق به بخش خصوصی است و مالک شخصی دارد و مالک تصمیم به تعدیل نیرو گرفته است و کارگران نیز به همین دلیل تجمع کرده بودند.
وی ادامه داد: “طبق گفتههای کارگران، مالک کارخانه مدعی است که فقط این کارخانه را خریده و هیچ مسئولیتی در قبال کارگران ندارد و به همین دلیل میخواهد نیروهای شرکت را تعدیل و بیکار کند”.
فرماندار تبریز با اشاره به صحبتهای انجام شده با کارگران و مسئولین اداره کل کار استان، مدعی شد: “موضوع را به اداره کار ارجاع دادیم تا از طریق آنها پیگیری لازم صورت گیرد و به این ۷۰ کارگر این شرکت نیز قول مساعدت های لازم را دادیم”.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

