یک شنبه, مرداد ۲۷, ۱۳۹۸

برگزاری دستکم ۲ تجمع اعتراضی

0
81

امروز دوشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۸ و در ادامه تجمعات اعتراضی روزانه شهروندان در اقصی نقاط ایران که ناشی از سوء مدیریت حکومت جمهوری اسلامی در بخشهای مختلف اقتصادی, اجتماعی, فرهنگی و محیط زیستی و مطالبات مالی و دیگر موارد مدیریتی کشور را در بر میگیرد, جمعی از مالباختگان پدیده شاندیز در مقابل ساختمان دادستانی مشهد و شماری از کارکنان بازنشسته بخش های مختلف اداری مجتمع نیشکر هفت تپه در مقابل دفتر مدیریت این مجتمع، در تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالبات صنفی خود شدند.

به گزارش حقوق بشر در ایران، با توجه به گسترش نارضایتی شهروندان در شهرهای مختلف ایران از موارد مختلف نقض حقوق شهروندی در بسیاری از زمینه های اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی که در راستای مطالبات به حق این شهروندان امروز دوشنبه، ۱۹ فروردین ۱۳۹۸، جمعی از مالباختگان پدیده شاندیز در مشهد، نسبت به برآورده ‌نشدن مطالبات‌شان، در مقابل ساختمان دادستانی این شهر، اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند.

پدیده شاندیز یکی از طرح‌های عمرانی زمان محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور پیشین ایران در شهر مشهد بود. اما این طرح عمرانی که در ابتدا با سرعت پیش رفت،‌ اکنون چهارمین سال بلاتکلیفی را از سر می‌گذراند.

شماری از دفترهای فروش سهام پدیده شاندیز به خاطر تخلف‌های گسترده دی ۱۳۹۳ بسته شد. اتهام مدیران این شرکت افزایش غیرواقعی ارزش سهام با استفاده از شرکت‌های دلالی و تبلیغات «فریب‌آمیز» ذکر شد. پدیده شاندیز به علت دروغگویی از ادامه تبلیغ در صداوسیمای جمهوری اسلامی منع شد. سازمان اراضی کشاورزی نیز اعلام کرد که پدیده شاندیز ۴۵ هکتار از زمین‌های خارج از محدوده شهری را به صورت غیرقانونی در اختیار گرفته و سپس آنها را به شهر مشهد الحاق کرده است.

تجمع کارکنان بازنشسته مجتمع نیشکر هفت تپه
به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از ایلنا، امروز دوشنبه، ۱۹ فروردین ۱۳۹۸، شماری از کارکنان بازنشسته بخش‌های مختلف اداری مجتمع نیشکر هفت تپه در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات سنواتی خود در مقابل دفتر مدیریت این مجتمع، تجمع کردند.

معترضان که در سال ۹۶ به مرور بازنشسته شده‌اند و بعد از گذشت حدود دو سال هنوز نتوانسته‌اند مطالبات عقب افتاده سنواتی خود را دریافت کنند.

از قرار معلوم این دسته از کارکنان اداری مجتمع نیشکر هفت تپه که اکثرا از مدیران با سابقه اجرایی و اداری بخش‌های مختلف مجتمع هفت تپه هستند، بایستی طبق قانون نظام هماهنگ کشوری و بر اساس ضوابط مصوب شورای امور اداری و استخدامی کشور بازنشسته می‌شدند. اما بر اساس آرایی که دیوان عدالت اداری با شکایت آنها صادر کرده چون پرداختی حق بیمه آنها به صندوق تامین اجتماعی بوده همگی آنها مشمول قانون بیمه تامین اجتماعی بازنشسته شده و در عین حال کارفرما‌ی هفت تپه نیز موظف به پرداخت حق سنوات آنها طبق قانون کار و مقررات بیمه تامین اجتماعی است.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: