یک شنبه, تیر ۳۰, ۱۳۹۸

بازداشت مهدی کوخیان, فعال ملی مدنی توسط نیروهای امنیتی

0
173

امروز دوشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۸, “مهدی کوخیان”، فعال ملی مدنی و فعال تلگرامی ساکن شهر ملکان توسط نیروهای اداره اطلاعات این شهر مورد ضرب و شتم و پس از بازداشت و به بازداشتگاه این ارگان امنیتی منتقل شده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، “مهدی کوخیان”, فعال ملی مدنی و مدیر کانال تلگرامی« شهر خبر ملکان» اهل شهر ملکان واقع در استان آذربایجان شرقی توسط نیروهای اطلاعات این شهرستان بازداشت شده است. 

بنقل از یک منبع نزدیک به این فعال ملی مدنی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن تائید این خبر گفت: “مهدی کوخیان  پیش از این نیز چندین بار توسط سلمان خدادادی، نماینده ملکان در مجلس مورد تهدید واقع  شده بود، امروز دوشنبه ۱۹ فروردین ماه ۱۳۹۸ توسط نیروهای اداره اطلاعات این شهر  مورد ضرب و شتم و سپس بازداشت و به بازداشتگاه منتقل شده است. شدت جراحات وارد بر این مهدی کوخیان به حدی بود که وی از ناحیه سر دچار خونریزی شده بود. 

این فعال ملی مدنی در دی ماه سال ۱۳۹۵ با شکایت “فرهاد نریمانپور”، شهردار  و “پیمان محمدپور” دادستان شهرستان ملکان توسط پلیس فتای مراغه در شهر محل سکونت خود در شهرستان ملکان بازداشت شده بود.

همچنین  این فعال ملی مدنی  از همان روز بازداشت در بازداشتگاه اطلاعات نیروی انتظامی دست به اعتصاب غذا زد و سپس در تداوم اعتصاب غذای خشک به زندان شهرستان مراغه منتقل شد. او در زندان نیز در واکنش به بازداشت غیرقانونی خود با دوختن لب‌هایش دست به اعتراض زد. مدت ۲۸ روز را با همین وضعیت در بازداشتگاه اطلاعات سپاه پاسداران تبریز تحت بازجویی دوباره بسر برد. وی نهایتا در تاریخ ۲۳ بهمن ۱۳۹۵ با قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت آزاد شد.

مهدی کوخیان, سرانجام در اسفندماه ۱۳۹۶ توسط شعبه اول دادگاه انقلاب مراغه به ریاست مهدی داورنیا از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به نفع سازمان ها، گروه ها و شبکه های مخالف نظام” به تحمل ۱۸ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک‌زبان هستند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.

همچنین سرکوب فعالان مدنی در ایران ناقض اصل آزادی بیان است که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی جقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی آنها تاکید شده است. همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله مواردی است که در ماده ۲ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ میباشد که بر تضمین حقوق طرفین تاکید شده است. 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: