By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-kl4
حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۲ تیر ماه ۱۳۹۹, واحد قادری، امیر قادری و علی قادری, سه شهروند اهل پیرانشهر پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام هر یک با تودیع قرارهای وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان, طی روزهای گذشته, واحد قادری، امیر قادری و علی قادری, سه شهروند اهل شهرستان پیرانشهر پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام هر یک با تودیع قرارهای وثیقه بطور جداگانه تا اتمام مراحل مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شدند.
در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹, محمد قادری, شهروند اهل پیرانشهر محبوس در زندان نقده پس از اتمام بازجوئی و تفهیم اتهام توسط یکی از ارگانهای امنیتی با تودیع قرار وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد.
- بیشتر بخوانید: محمد قادری, شهروند اهل پیرانشهر بطور موقت از بازداشت آزاد شد
همچنین در تاریخ ۲۷ خرداد ماه ۱۳۹۹, واحد قادری و امیر قادری, دو شهروند اهل پیرانشهر پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام از بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی ارومیه به زندان نقده منتقل شدند.
در تاریخ ۱۷ خرداد ماه ۱۳۹۹, ابوبکر محمودحسن, با سپردن وثیقه ای به مبلغ۴۰۰ میلیون تومان، حسامالدین پیرانی, با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان و سلام باپیروند هم با وثیقه ای به مبلغ ۵۰ میلیون تومان پس از اتمام مراحل بازجویی و تفهیم اتهام از زندان نقده بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شدند.
- بیشتر بخوانید: سه شهروند اهل پیرانشهر با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند
در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, واحد قادری, امیر قادری, احد محمودحسن, محمد قادری, ابوبکر محمودحسن، حسامالدین پیرانی، سلام باپیروند و علی قادری به صورت جداگانه بصورت جداگانه توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند.
بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ می باشد.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است.
در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ که بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده میباشد. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.