اسماعیل عبدی در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران محاکمه شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۲۲آبان ماه ۱۴۰۲، جلسه دادرسی به اتهامات اسماعیل عبدی در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۲۱ آبان ماه ۱۴۰۲، اسماعیل عبدی، زندانی سیاسی، معلم ریاضیات و فعال صنفی فرهنگیان، محبوس در زندان (ندامتگاه) مرکزی کرج، پس از تائید درخواست اعاده دادرسی در شعبه ۹ دیوان عالی کشور، توسط قاضی سیدعلی مظلوم، رئیس شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه شد و در انتهای جلسه دادرسی برای آزادی وی قرار وثیقه تا زمان اعلام نتیجه قطعی رای دادگاه صادر شد.  این زندانی سیاسی در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری ۱۰ ساله خود از بابت دومین پرونده قضایی اش است. 

براساس اعلام حسین تاج، وکیل مدافع این زندانی سیاسی:”پس از گذشت حدود هشت سال و نیم از اجرای دو حکم پیاپی زندان ( ۵ سال حکم قبلی و ۳.۵ سال از حکم دوم) برای اسماعیل عبدی، امروز ۲۲ آبان ۱۴۰۲ قاضی مظلوم ریاست شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران با آزادی او با تودیع وثیقه تا پایان زمان دادرسی و صدور رای موافقت کرد.”

حسین تاج در ادامه خاطر نشان کرد:”پس از تجویز اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور، شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب به عنوان شعبه هم‌عرض تعیین شد و در تاریخ ۲۱ آبان ماه ۱۴۰۲، جلسه دادگاه به ریاست قاضی سیدعلی مظلوم، اسماعیل عبدی و دو وکیل او تشکیل شد و امروز حکم تودیع وثیقه صادر شد.” 

لازم به اشاره است،  اسماعیل عبدی، در تاریخ ۲۱ شهریور ماه ۱۴۰۲، پس از تامین و تودیع وثیقه، به مرخصی اعزام و در تاریخ ۱۳ مهر ماه ۱۴۰۲، پس از اتمام دوران مرخصی، برای تحمل ادامه حبس تعزیری خود به زندان(ندامتگاه) مرکزی کرج، بازگشت.

شعبه ۹ دیوان عالی کشور، در تاریخ ۳ آذر ماه ۱۴۰۱، پس از تایید درخواست اعاده دادرسی، پرونده اسماعیل عبدی را به شعبه هم عرض در دادگاه انقلاب تهران ارجاع کرد اما با توجه به گذشت مدت زمان طولانی جلسه دادرسی به پرونده قضایی اسماعیل عبدی برگزار نشده است.  

در تاریخ ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۹، حسین‌ تاج، از وکلای پرونده اسماعیل عبدی، ضمن اعلام رد درخواست اعاده دادرسی بر پرونده موکل خود گفته بود:”در سال ۱۳۸۹ آقای عبدی به ۱۰ سال زندان محکوم شد؛ حکم او به مدت ۵ سال تعلیق شد اما در سال ۱۳۹۴ مجددا بازداشت می‌شود و در سال ۱۳۹۵محکوم شد. سپس حکم ۵ ساله‌ او اجرا شد و براساس بخشنامه‌ ۲۷/۱/۹۸ ایشان مشمول عفو شد.”

این وکیل دادگستری در ادامه گفته بود: ”در حال پیگیری آزادی ایشان بودیم که پرونده‌ی دوم (حکم تعلیقی ۱۰ ساله در سال ۱۳۸۹)،  برای اجرا به اسماعیل عبدی ابلاغ شد، به این مسئله اعتراض کردیم و پرونده به شعبه‌ ۱۴ دیوان عالی کشور رفت اما متاسفانه درخواست اعاده دادرسی ما رد شد. لذا آقای عبدی تا سال ۱۴۰۹ باید در زندان باشند.”

همچنین، در تاریخ  ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، شعبه اجرای احکام کیفری دادسرای امنیت تهران حکم ۱۰ سال حبس تعلیقی اسماعیل عبدی, معلم و فعال صنفی فرهنگیان را از بابت اتهامات (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (اقدام علیه امنیت ملی) را به حسین تاج وکیل مدافع این زندانی سیاسی ابلاغ کرد.

اسماعیل عبدی، در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۸۹ در پی یورش ماموران وزارت اطلاعات به منزل شخصی وی پس از تفتیش منزل و ضبط لپ تاب، کامپیوتر، دفتر یادداشت و خاطرات وی بازداشت و پس از انتقال به سلول انفرادی بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوین و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام پس از تحمل ۳۴ روز سلول انفرادی و بازجوئی با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان آزاد شده بود.

با آغاز مراحل دادرسی، در سال ۱۳۹۰، اسماعیل عبدی توسط دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی وقت شعبه مذکور – پیرعباسی از بابت اتهامات (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (اقدام علیه امنیت ملی) محاکمه و به تحمل ۱۰ سال حبس با طول مدت تعلیق ۵ ساله محکوم شد.

پیش از این و در تاریخ ۳ بهمن ماه ۱۳۹۸، حسین تاج، وکیل مدافع این فعال صنفی فرهنگیان از رد درخواست آزادی مشروط اسماعیل عبدی از سوی دادستان تهران خبر داده بود.

اسماعیل عبدی، دبیر کانون صنفی معلمان و دبیر ریاضی، در تاریخ  ۶ تیرماه ۱۳۹۴، پس از تجمعات اعتراضی فرهنگیان ایران نسبت به نابسامانی های آموزش و پرورش، به عنوان نماینده شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان سراسر کشور برای شرکت در اجلاس جهانی معلمان قصد رفتن به کشور کانادا را داشت که توسط ماموران قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران بازداشت شد.

این معلم و فعال صنفی فرهنگیان، پس از آن به سلول انفرادی بند ۲الف سپاه واقع در زندان اوین منتقل شد و و با آغاز مراحل بازجوئی و سپری کردن ۴۰ روز سلول انفرادی و اتمام مراحل بازجوئی به بند عمومی زندان اوین منتقل شد.

با آغاز مراحل دادرسی و ارجاع پرونده اسماعیل عبدی به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی، محاکمه و از بابت اتهام (تبلیغ علیه نظام) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام (اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی) نیز به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.

پس ارجاع پرونده این فعال صنفی به دادگاه تجدیدنظر استان‌تهران، حکم صادره از سوی دادگاه بدوی عینا تائید شد و با با اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی، تحمل مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری که از بابت اتهام (اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی) لازم به اجرا شد.

همچنین درخواست اعاده دادرسی  بر پرونده این فعال صنفی پس از ارجاع به شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور رد شد و حکم صادره از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مجددا از سوی دیوان عالی کشور تائید شد.

همزمان با رد درخواست اعاده دادرسی اسماعیل عبدی وکیل وی گفته بود: “برای رد درخواست دلیل خاصی نیاوردند و تنها بیان شده که رای اولیه مطابق قانون صادر شده و اعاده دادرسی مردود است”.

با توجه به قطعی شدن حکم جهت اجراء اسماعیل عبدی, فعال صنفی فرهنگیان در تاریخ ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۵ بدون احضار جهت اجرای حکم در پی یورش نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.

مجموعه اتهامات منتسبه بر اسماعیل عبدی به دلیل فعالیت‌های صنفی وی  در حوزه حقوق معلمان ایران و مطالبات صنفی آنان بوده است.

ممانعت از انجام فعالیتهای صنفی، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فعالان صنفی در حالی صورت می‌گیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندیشان در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است.

سرکوب فعالان صنفی و طرح اتهامات امنیتی بر علیه آنها ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و  ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: