با رد خواست اعاده دادرسی اسماعیل عبدی به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد
حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۹، شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور، درخواست اعاده دادرسی به پرونده اسماعیل عبدی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین را رد کرد
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۹، درخواست اعاده دادرسی به پرونده اسماعیل عبدی، معلم و فعال صنفی فرهنگیان محبوس در اندرزگاه ۸ زندان اوین بدون توجه به دفاعیات ارائه شده از سوی حسین تاج، وکیل مدافع این زندانی سیاسی در شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور رد شد. با رد این درخواست حکم ۱۰ سال حبس تعزیری اسماعیل عبدی اجرائی خواهد شد.
حسین تاج، وکیل مدافع این زندانی سیاسی در تشریح این خبر به انصاف نیوز گفت: ” در سال ۱۳۸۹ آقای عبدی به ۱۰ سال زندان محکوم شد؛ حکم او به مدت ۵ سال تعلیق شد اما در سال ۱۳۹۴ مجددا بازداشت می‌شود و در سال ۱۳۹۵محکوم شد. سپس حکم ۵ ساله او اجرا شد و براساس بخشنامه ۲۷/۱/۹۸ ایشان مشمول عفو شد.”
این وکیل دادگستری در ادامه افزود: ” در حال پیگیری آزادی ایشان بودیم که پرونده‌ی دوم « حکم تعلیقی ۱۰ ساله در سال ۱۳۸۹ »، برای اجرا به ایشان ابلاغ شد، به این مسئله اعتراض کردیم و پرونده به شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور رفت اما متاسفانه درخواست اعاده دادرسی ما رد شد. در حال حاضر درخواست اعمال ماده ۴۷۷ مبنی بر حق اعاده دادرسی کردیم و البته مجدّداً درخواست اعاده دارسی را می‌دهم چون دیوان به دفاعیات و ایرادات توجهی نکرد. لذا آقای عبدی تا سال ۱۴۰۹ باید در زندان باشند.”
این وکیل دادگستری درباره دادن مرخصی به زندانیان سیاسی و امنیتی گفت: “چون ملاحظات درباره پرونده‌های امنیتی و سیاسی به شدت بالا است، مرخصی گرفتن به سادگی نیست. دادستانی معتقد است طبق آیین‌نامه سازمان زندانها مرخصی حق زندانی نیست و امتیازی است که دادستانی و مسئولین زندان به آنها می‌دهند. از این حیث مشکل مضاعفی درباره پرونده‌های سیاسی و امنیتی داریم.”
در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, شعبه اجرای احکام کیفری دادسرای امنیت تهران حکم ۱۰ سال حبس تعلیقی اسماعیل عبدی, معلم و فعال صنفی فرهنگیان را از بابت اتهامات “فعالیت تبلیغی علیه نظام” و “اقدام علیه امنیت ملی” را به حسین تاج وکیل مدافع این زندانی سیاسی ابلاغ کرد.
- بیشتر بخوانید: ابلاغ حکم ۱۰سال حبس تعلیقی اسماعیل عبدی, فعال صنفی فرهنگیان
لازم به ذکر است, در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۸۹ در پی یورش ماموران وزارت اطلاعات به منزل شخصی اسماعیل عبدی, معلم و فعال صنفی فرهنگیان پس از تفتیش منزل و ضبط لپ تاب، کامپیوتر، دفتر یادداشت و خاطرات این فعال صنفی فرهنگیان را بازداشت و پس از انتقال به سلول انفرادی بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوین و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام پس از تحمل ۳۴ روز سلول انفرادی و بازجوئی با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان بطور موقت از بازداشت آزاد شد.
در سال ۱۳۹۰ و با آغاز مراحل دادرسی اسماعیل عبدی توسط دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی پیرعباسی از بابت اتهامات “فعالیت تبلیغی علیه نظام” و “اقدام علیه امنیت ملی” محاکمه و به تحمل ۱۰ سال حبس با طول مدت تعلیق ۵ ساله محکوم شد.
در تاریخ ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۸, اسماعیل عبدی, معلم و فعال صنفی فرهنگیان و از اعضای کانون صنفی معلمان استان تهران, محبوس در اندرزگاه ۸ زندان اوین با توجه به شیوع ویروس کرونا به مرخصی اعزام شد و در تاریخ ۱اردیبهشت ماه سالجاری در پی عدم موافقت با تمدید قرار مرخصی این فعال صنفی فرهنگیان پس از مراجعه به دادسرای امنیت تهران بازداشت و جهت تحمل ادامه حبس به زندان اوین منتقل شد.
- بیشتر بخوانید: اعزام اسماعیل عبدی, معلم و فعال صنفی فرهنگیان محبوس در زندان اوین به مرخصی
- بیشتر بخوانید: اسماعیل عبدی, معلم و فعال صنفی فرهنگیان در پی عدم تمدید مرخصی بازداشت شد
پیش از این و در تاریخ ۳ بهمن ماه ۱۳۹۸, حسین تاج, وکیل مدافع این فعال صنفی فرهنگیان از رد درخواست آزادی مشروط اسماعیل عبدی از سوی دادستان تهران خبر داده بود.
این فعال صنفی در تاریخ ۱۸ خردادماه سالجاری, به مناسبت عید فطر به مرخصی کوتاه مدت ۳ روزه اعزام شده بود ولی با توجه به هماهنگی های صورت گرفته مدت مرخصی وی تمدید شد و در تاریخ ۱۷ تیرماه ۱۳۹۸, با توجه به اتمام دوران مرخصی جهت ادامه حبس به زندان اوین مراجعه کرد.
- بیشتر بخوانید: اسماعیل عبدی, فعال صنفی با پایان دوران مرخصی به زندان اوین بازگشت
- بیشتر بخوانید: اسماعیل عبدی, فعال صنفی با پایان دوران مرخصی به زندان اوین بازگشت
اسماعیل عبدی، دبیر کانون صنفی معلمان و دبیر ریاضی محبوس در زندان اوین در تاریخ ۶ تیرماه ۱۳۹۴ پس از تجمعات اعتراضی فرهنگیان ایران نسبت به نابسامانی های آموزش و پرورش ،به عنوان نماینده شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان سراسر کشور برای شرکت در اجلاس جهانی معلمان قصد رفتن به کشور کانادا را داشت که از سوی نیروهای ماموران قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران بازداشت شد.
این معلم و فعال صنفی فرهنگیان, پس از آن به سلول انفرادی بند ۲الف سپاه واقع در زندان اوین منتقل شد و و با آغاز مراحل بازجوئی و سپری کردن ۴۰ روز سلول انفرادی و اتمام مراحل بازجوئی به بند عمومی زندان اوین منتقل شد.
با آغاز مراحل دادرسی و ارجاع پرونده اسماعیل عبدی به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “ابوالقاسم صلواتی”, با اتهامات “اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی” و تبلیغ علیه نظام مورد محاکمه قرار گرفت و از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” نیز به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.
پس ارجاع پرونده این فعال صنفی به دادگاه تجدیدنظر حکم صادره از سوی دادگاه بدوی عینا به تائید دادگاه تجدیدنظر رسید و با توجه به قطعی شدن این حکم و با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی برای این فعال صنفی فرهنگیان مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری که از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” به آن محکوم شده بود اجرای شد.
همچنین درخواست اعاده دادرسی بر پرونده این فعال صنفی پس از ارجاع به شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور رد شد و حکم صادره از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مجددا از سوی دیوان عالی کشور تائید شد.
همزمان با رد درخواست اعاده دادرسی اسماعیل عبدی وکیل وی گفته بود: “برای رد درخواست دلیل خاصی نیاوردند و تنها بیان شده که رای اولیه مطابق قانون صادر شده و اعاده دادرسی مردود است”.
با توجه به قطعی شدن حکم جهت اجراء اسماعیل عبدی, فعال صنفی فرهنگیان در تاریخ ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۵ بدون احضار جهت اجرای حکم در پی یورش نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
مجموعه اتهامات منتسبه بر اسماعیل عبدی به دلیل فعالیت‌های صنفی وی در حوزه حقوق معلمان ایران و مطالبات صنفی آنان بوده است.
برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مود تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد.
سرکوب فعالان صنفی و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است.
اشتراک گذاری
