By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Ek8
حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۲۳آذر ماه ۱۴۰۲، فریده ویسی در شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان دهگلان، محاکمه شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، روز چهارشنبه ۲۲ آذر ماه ۱۴۰۲، فریده ویسی، فعال مدنی، اهل شهرستان دهگلان از توابع استان کردستان، توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب آن شهرستان محاکمه شد.
براساس این گزارش، اتهامات مندرج در کیفرخواست صادر شده بر علیه فریده ویسی (فعالیت تبلیغی علیه نظام) عنوان و مبنی تشکیل پرونده مذکور ـ فعالیتهای فریده ویسی در فضای مجازی عنوان شد.
لازم به اشاره است، فریده ویسی، در تاریخ ۱۹ آذر ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه ای کتبی، برای محاکمه در تاریخ مذکور به شعبه اول دادگاه انقلاب دهگلان، محاکمه شده بود.
وی پیش از این هم در تاریخ ۹ دی ماه ۱۳۹۹، هنگامی که از روند بازجوئی و بازپرسی به پرونده قضائی خود به علت محرومیت از حق دادرسی عادلانه در دستگاه قضائی بی طرف معترض شده بود علیرغم حضور ابلاغیه و تعیین تاریخ برای دومین جلسه دادرسی از حضور در جلسه دادگاه سر باز زده بود.
همچنین، جلسه اول دادرسی به پرونده فریده ویسی در تاریخ ۲۹ تیر ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی علی سعیدی برگزار شده بود.
در تاریخ ۲۴ دیماه ۱۳۹۸، فریدە ویسی، در پی یوروش ماموران اداره اطلاعات شهرستان دهگلان، به محل کار آنها در مرکز آموزشی (زانست)، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان کردستان و طی مراحل بازجویی ها به کانون اصلاح و تربیت شهر سنندج منتقل شده بود.
سرکوب و بازداشت فعالان مدنی مرتبط با سرکوب آزادی بیان و عقیده و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید