جلسه محاکمه فریده ویسی و سیروس عباسی، زوج فعال مدنی برگزار شد

حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۹ دی ماه ۱۳۹۹، ماموران امنیتی شهرستان دهگلان، فریده ویسی و همسرش سیروس عباسی را بازداشت و به جلسه دادرسی در شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج منتقل شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، امروز سه شنبه ۹ دی ماه ۱۳۹۹، فریده ویسی و سیروس عباسی، فعالان مدنی ساکن شهرستان دهگلان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی منتقل شدند. بازداشت این زوج فعال مدنی به دلیلی عدم رسمیت به جلسه دادرسی و عدم حضور آنها در جلسه دادرسی عنوان شد و این افراد پس از اتمام جلسه دادرسی آزاد شدند.
براساس این گزارش، اتهامات مطروحه علیه سیروس عباسی و فریده ویسی، تأسیس انجمن محیط زیستی شیدای سبز لیلاخ و تأسیس گروه محیط زیستی ژینگه یار, شرکت در تجمع غیر قانونی در اعتراض به بازداشت زهرا محمدی مقابل دادگستری شهرستان سنندج، تجمع غیرقانونی برای نجات چشمه بل، شرکت در مراسم روز زبان مادری در تالار ناصری، جمعآوری غیرقانونی کمکهای مردمی برای سیل زدگان استان لرستان، شرکت در تجمع غیر قانونی محکومیت حمله ترکیه به کُردهای سوریه، با مصادیق حقوقی اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری، تشویش اذهان عمومی، در مراحل قبلی عنوان شده است.
یک منبع مطلع در تشریح این خبر به کُردپا گفت: ” شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی پس از عدم حضور این دو فعال مدنی در جلسات دادگاه، حکم جلب را برای آنان صادر کرده بود. پس از عدم حضور این دو فعال مدنی در جلسات دادگاه، شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج دو احضاریه دیگر را برای حضور در دادگاه برای آنها ارسال کرده بود.”
پیش از این نیز، در تاریخ ۸ آبان ماه ۱۳۹۹، حقوق بشر در ایران با انتشار گزارشی اعلام کرده بود که این زوج فعال مدنی، در تاریخ ۱۲ آبان ماه محاکمه خواهند شد.
- بیشتر بخوانید: جلسه محاکمه ۲ فعال مدنی اهل دهگلان برگزار خواهد شد
جلسه اول دادرسی به پرونده سیروس عباسی و فریده ویسی در تاریخ ۲۹ تیر ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج با حضور آزاد عباسی، برادر سیروس برگزار شده بود.
- بیشتر بخوانید: سه فعال مدنی ساکن سنندج محاکمه شدند
در تاریخ ۲۴ دیماه ۱۳۹۸, سیروس عباسی و فریدە ویسی, زوج ساکن شهرستان دهگلان از شهرهای استان کردستان در پی یوروش ماموران اداره اطلاعات این شهرستان به محل کار آنها در مرکز آموزشی ”زانست” بازداشت و جهت بازجوئی به بازداشتگاه این نهاد امنیتی در شهرستان سنندج منتقل کردند.
همچنین پس از بازداشت این زوج, آزاد عباسی, که جهت پیگری وضعیت بازداشت برادرش سیروس عباسی و همسر بردارش به اداره اطلاعات شهرستان دهگلان مراجعه کرده بود توسط ماموران امنیتی بازداشت شد.
در تاریخ ۱۷ اسفند ماه ۱۳۹۸, آزاد عباسی, برادری سیروس عباسی پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه ای با مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد.
همچنین در تاریخ ۲۵ اسفند ماه ۱۳۹۸, فریده ویسی, همسر سیروس عباسی, در حالی که به دلیل تداوم بازداشت و بلاتکلیفی در بند کانون اصلاح و تربیت سنندج اعتصاب غذا کرده بود با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان تا زمان ابلاغ حکم قطعی از بازداشت آزاد شد.
- بیشتر بخوانید: اعتصاب غذای ۲ تن از زندانیان سیاسی زن محبوس در زندان مرکزی سنندج
- بیشتر بخوانید: زندان مرکزی سنندج: فریده ویسی با تودیع وثیقه آزاد شد/ تداوم اعتصاب غذای پروین ادوائی
سیروس عباسی, در تاریخ ۲۸ اسفند ماه ۱۳۹۸, پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد.
سیروس عباسی, پیش از این هم در تاریخ ۱۸ مردادماه ۱۳۹۸, به اتهام انتشار پستی در صفحه شخصی خود و اعلام حمایت از امضا کنندگان بیانیه ۱۴ فعال مدنی در استعفای علی خامنه ای در پی یورش نیروهای امنیتی بازداشت و پس از مدتی با تودیع وثیقه آزاد شد.
این شهروند ساکن شهرستان دهگلان؛ با انتشار ویدیویی در شبکههای اجتماعی گفته بود: “استعفای رهبر جمهوری اسلامی میتواند زمینە را برای برگزاری رفراندومی آزاد فراهم کند تا نسلهای بعد از انقلاب ۱۳۵۷ هم حق تعیین سرنوشتشان را داشتە باشند”.
عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم در یک فرآیند دادرسی از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری به اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فرا قانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که حکومت جمهوری اسلامی خود تدوین گر آن هست و فقط ادعای عمل بر آن را دارند.