By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Nup
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲۶ مهر ماه ۱۴۰۳، جلسه اول دادرسی به اتهامات ۱۵ متهم سیاسی برگزار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۱۷ مهر ماه ۱۴۰۳، هدی صادقی، شمیم بهارزاده، سما عموشاهی، مرجان بشتام، مریم فرهنگ، پویا طالبیان، محمدرضا قطبی زاده، مینا ندایی، روزبه دانا، مهشاد کشانی، مریم پرنده، بهار سلیمانی، پویا دانا، عرفان میرکاظمی و امیر سالاری، در سومین جلسه دادرسی به اتهامات خود توسط قاضی محمد توکلی ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان، محاکمه شدند.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”در سومین جلسه دادرسی به اتهامات این شهروندان، دفاعیات خود را از بابت اتهامات «اجتماع و تبانی»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «عضویت در گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور» به قاضی توکلی ارائه کردند.”
این فرد مطلع در ادامه افزود:”این شهروندان، پیشت رهم طی ۲ جلسه دادرسی دیگر توسط قاضی محمد توکلی ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان، محاکمه شده بودند.”
لازم به ذکر است، مینا ندایی، روزبه دانا، سما عموشاهی، مریم پرنده خوزانی، در تاریخ ۲۰ تیر ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی وابسته به وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه استان اصفهان، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه الف طا و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در شعبه ۱۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان به ریاست بازپرس علی صباغ زاده، با صدور قرارهای قضایی به زندانهای دولت آباد و دستگرد اصفهان منتقل و مدتی را در بلاتکلیفی بسر بردند و اواخر مرداد ماه ۱۴۰۲، سما عموشاهی، روزبه دانا، مینا ندایی و مریم پرنده خوزانی، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند.
همچنین، پویا دانا، برادر روزبه دانا هم در تاریخ ۱۱ مرداد ماه ۱۴۰۲، در پی یورش نیروهای امنیتی به منزل پدری وی، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودی وثیقه از زندان دستگرد اصفهان، آزاد شدند.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.