By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-T2y
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲۲ خرداد ماه ۱۴۰۴، جلسه دادرسی به کیفرخواست کمال جعفری یزدی، برگزار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۲۰ خردادماه ۱۴۰۴، کمال جعفری یزدی، فعال مدنی و متهم سیاسی محبوس و بلاتکلیف در زندان مرکزی(وکیل آباد) مشهد مرکز استان خراسان رضوی، توسط قاضی شعبه ۲ دادگاه انقلاب مشهد، تفهیم اتهام و بخشی از دفاعیات خود را ارائه کرد.
به نقل از یک حقوقدان، در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”این جلسه دادرسی که بصورت ویدئو کنفرانس برگزار شده بود آقای جعفری یزدی، بصورت آنلاین، توسط قاضی شعبه ۲ دادگاه انقلاب مشهد از بابت اتهامات«فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «تشویش اذهان عمومی» تفهیم اتهام شد و بخشی از دفاعیات خود را ارائه کرد.”
این فرد مطلع در ادامه افزود:”بخش اصلی رسیدگی به این پرونده طی روزهای آتی در شعبه دوم دادگاه انقلاب مشهد برگزار خواهد شد.”
لازم به ذکر است، کمال جعفری یزدی، پیشتر هم در تاریخ ۲۶ دی ماه ۱۴۰۳، توسط بازپرس شعبه ۹۰۱ دادسرای عمومی و انقلاب شهر مشهد، از بابت این پرونده که با شکایت دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ابهر بر علیه این فعال مدنی تشکیل شده بصورت آنلاین، تفهیم اتهام شد.
این فعال مدنی، در تاریخ ۱۹ آذر ماه ۱۴۰۳، پس از یورش نیروهای امنیتی به منزل وی و توقیف برخی لوازم شخصی اش، توام با ضرب و شتم و ارعاب، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و صدور قرار بازداشت موقت به زندان وکیل آباد مشهد منتقل شده است.
بازداشت کمال جعفری یزدی، پس از آن صورت گرفته که این فعال مدنی، در تاریخ ۲۴ مرداد ماه ۱۴۰۲، با دریافت تماس تلفنی به پلیس امنیت شهر مشهد مرکز استان خراسان رضوی احضار و تهدید به بازگشایی پرونده قضایی شده بود.
کمال جعفری یزدی، نیز ابتدا توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد با اتهام «تشکیل دسته و گروه تلگرامی به قصد برهم زدن امنیت کشور» به ۱۰ سال حبس تعزیری «انتشار مطالب افراد و کانالهای معاند و حمایت از زندانیان سیاسی» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام «توهین به رهبری» هم به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شده بود و پس از اعلام اعتراض، در تاریخ ۲۸ مردادماه ۱۳۹۸، حکم صادره بدوی بر علیه وی توسط شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی به ریاست حسن حیدری، عینا تائید شد.
با توجه به قطعی شدن حکم و ارجاع پرونده کمال جعفری یزدی به واحد اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، این فعال مدنی، در تاریخ ۸ شهریور ماه ۱۳۹۸، پس از یورش ۱۵ تن از ماموران اداره اطلاعات مشهد به منزل وی، بازداشت و جهت تحمل دوران حبس خود به اندرزگاه ۶ سالن ۱ زندان وکیل آباد مشهد منتقل شد و اواخر بهمن ماه ۱۴۰۱، در راستای اعمال بخشنامه قوه قضائیه به پرونده این فعال سیاسی، آزاد شده بود.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.