https://wp.me/p6xuBy-YR4
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ٢۹ خردادماه ۱۴۰۵، سهراب حسن خانی، در حال تحمل دوران حبس تعزیری خود است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۲۶ خرداد ماه ۱۴۰۵، سهراب حسن خانی، ساکن استان البرز، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری ۸ ماهه خود، بازداشت و به ندامتگاه مرکزی کرج، منتقل شد.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”در حالی که پیشتر سهراب حسن خانی، ابلاغیه ای را برای معرفی خود به اجرای احکام دریافت کرده بود در تاریخ ۲۶ خرداد ماه به دادسرای مستفر در زندان(ندامتگاه) مرکزی کرج، مراجعه و پس از بازداشت برای تحمل دوران محکومیت قطعی اش به آن زندان منتقل شد.”
لازم به ذکر است، سهراب حسن خانی، در آبان ماه ۱۴۰۴، توسط قاضی شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران، از بابت اتهامات«اخلال در نظم و آسایش عمومی» به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری و ۴۰ ضربه شلاق و به اتهام«نشر اکاذیب در فضای مجازی» هم به تحمل ۲ سال حبس و پرداخت ۵۰ میلیون تومان جریمه نقدی، محکوم شده بود.
این فعال مدنی، در تاریخ ۱۰ دی ماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی در شهر تهران، دستگیر و پس از انتقال به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات و طی مراحل بازجویی ها به بند عمومی زندان اوین منتقل و در تاریخ ۱۰ دی ماه ۱۴۰۳، با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود.
با آغاز مراحل دادرسی، سهراب حسن خانی، توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و در اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، از بابت اتهام «اخلال در نظم و آسایش عمومی جامعه» به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری و ۴۰ ضربه شلاق، و به اتهام «نشر اکاذیب در فضای مجازی» هم به پرداخت ۵۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده بود.
سرکوب آزادی بیان در ایران از منظر حقوق بشر به مجموعه اقداماتی گفته میشود که موجب محدود شدن حق افراد برای بیان آزادانه عقاید، انتقاد از حکومت، فعالیت رسانهای، انتشار اطلاعات و مشارکت در مباحث عمومی میشود. بر اساس گزارشهای نهادهای بینالمللی حقوق بشر، روزنامهنگاران، فعالان مدنی، مدافعان حقوق بشر، دانشجویان، نویسندگان، هنرمندان و کاربران شبکههای اجتماعی به دلیل بیان مسالمتآمیز دیدگاههای خود با بازداشت، محاکمه، حبس، محرومیتهای اجتماعی و سایر اشکال فشار قضایی و امنیتی مواجه شدهاند.
این وضعیت با ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که حق آزادی عقیده و بیان را تضمین میکنند، در تعارض قرار دارد. گزارشهای منتشرشده از سوی نهادهای حقوق بشری نشان میدهد که استفاده از اتهاماتی مانند «تبلیغ علیه نظام»، «تشویش اذهان عمومی»، «توهین به مقدسات» و «توهین به مقامات» در موارد متعدد برای تعقیب قضایی افرادی بهکار رفته است که از حق آزادی بیان خود به صورت مسالمتآمیز استفاده کردهاند. همچنین سانسور رسانهها، محدودیت دسترسی به اطلاعات و برخورد با تجمعات اعتراضی از دیگر مصادیق محدودسازی آزادی بیان در ایران محسوب میشود.
در نتیجه، بسیاری از نهادهای بینالمللی حقوق بشر، سرکوب آزادی بیان در ایران را یکی از مهمترین چالشهای حقوق بشری کشور دانسته و آن را ناقض تعهدات بینالمللی دولت ایران در زمینه حمایت از حقوق بنیادین شهروندان ارزیابی کردهاند.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید

