شنبه , ۱۱ آذر , ۱۴۰۲
شنبه, دسامبر 2

صدور قرار جلب به دادرسی برای حسن‌سعیدی، فعال کارگری محبوس در زندان اوین

0
362

حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۱۵شهریور ماه ۱۴۰۱، برای حسن سعیدی، فعال کارگری محبوس در اندرزگاه ۴ زندان اوین قرار جلب به دادرسی صادر شده است.

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، روز دوشنبه ۱۴ شهریور ماه ۱۴۰۱، حسن سعیدی، فعال کارگری محبوس و بلاتکلیف در اندرزگاه ۴ زندان اوین، در پی ممانعت رد درخواست تبیلغ قرار قضائی وی به وثیقه با قرار جلب به دادرسی در انتظار تشکیل جلسه دادرسی خود است.‌

در پی مراجعه نسرین رحیمی، جهت پیگیری وضعیت همسرش به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای زندان اوین و رد درخواست ملاقات او با بازپرس پرونده بطور شفاهی به ایشان اعلام‌ شده که حسن سعیدی تعیین وثیقه نمیشود و پرونده او در تاریخ ۱۴ شهریور ماه ۱۴۰۱، به دادگاه انقلاب تهران ارجاع شده و تا روز دادگاه و‌ اعلام حکم در زندان خواهد ماند.‌

لازم به ذکر است، در تاریخ ۷ شهریور ماه ۱۴۰۱، حسن سعیدی، پس از اعزام به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، آخرین دفاعیات خود پیش از تنظیم کیفرخواست را به بازپرس پرونده ارائه کرده بود.‌

این فعال کارگری، از تاریخ ۲تیر ماه ۱۴۰۱، در اعتراض به تداوم بازداشت، بلاتکلیفی، پرونده سازی اعتصاب غذا کرد و در تاریخ ۹ مردادماه ۱۴۰۱، پس از اتمام مراحل بازجویی ها در بند ۲۰۹ و گذشت ۳۹ روز به اعتصاب غذای اعتراضی خود پایان داد و در تاریخ ۱۰ مردادماه ۱۴۰۱، به اندرزگاه ۴زندان اوین منتقل شد.

حسن سعیدی، در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به سلول انفرادی در بند۲۰۹ زندان اوین منتقل شد و از تاریخ ۲۸ خردادماه ۱۴۰۱، قرار بازداشت این فعال کارگری، طی ۳ مرحله و هر دفعه به مدت ۱ ماه تمدید شده است.

در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، وزارت اطلاعات با انتشار بیانیه ای مدعی شد؛ سیسیل کوهلر، عضو فدراسیون آموزش و فرهنگ نیروی کار فرانسه و همسر او ژاک‌پاری، که با ویزای گردشگری به ایران وارد شده و در بازداشت این ارگان‌ امنیتی بسر می برند به همراه آنیشا اسدالهی، کیوان مهتدی، رضا شهابی، حسن سعیدی، شعبان محمدی، رسول بداقی، محمد حبیبی، جعفر ابراهیمی، مسعود نیکخواه و اسکندر لطفی، در ارتباط بوده و در تلاش برای براندازی نظام با یکدیگر همکاری می کردند.

حسن سعیدی، در تاریخ ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۰، به همراه چند تن از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، با دریافت ابلاغیه های کتبی توسط شعبه ۲ بازپرسی دادسرای زندان اوین به پلیس امنیت تهران احضار و پس از حضور در پلیس امنیت تهران، تهدید به پرونده سازی شده بود.

ابن فعال کارگری، در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸، در جریان تجمع اعتراضی که به مناسبت روز جهانی کارگر، بازداشت و پس از انتقال به سلول انفرادی در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات و طی‌ مراحل بازجوئی در تاریخ ۱۳ خرداد ماه ۱۳۹۸، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۳۳۰ میلیون تومان از زندان اوین آزاد شده بود.

با آغاز مراحل دادرسی، در تاریخ ۲ شهریور ماه ۱۳۹۸، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری، از بابت (اتهامات اخلال در نظم عمومی)،‌ (اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و ممنوعیت استفاده از وسائل مخابراتی هوشمند از قبیل تلفن همراه به مدت ۲ سال و همچنین ممنوعیت عضویت در احزاب، گروه ها و دسته جات سیاسی و اجتماعی به مدت ۲ سال محکوم شده بود. این حکم در تاریخ ۸ دی ماه ۱۳۹۸، عینا در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تائید شد.

در تاریخ ۵خرداد ماه ۱۳۹۹، اجرای حکم حبس تعزیری حسن سعیدی در راستای اجرای بخشنامه عفو و تخفیف مجازات حبس تعزیری محکومان کیفری لغو و این پرونده بسته شد. 

ممانعت از انجام فعالیتهای کارگری، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فعالان کارگری در حالی صورت می‌گیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندیشان در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

سرکوب آزادی بیان، ناقض، ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم ، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: