By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Z4p
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۵تیرماه ۱۴۰۵، سهیلا حجاب بیدسرخی، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب کرج، محاکمه شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، اواخر خرداد ماه ۱۴۰۵، سهیلا حجاب بیدسرخی، ۳۶ ساله، اهل استان کرمانشاه و متهم سیاسی محبوس و بلاتکلیف در زندان کچویی کرج، توسط قاضی محمدپور ـ رئیس شعبه دادگاه انقلاب کرج، محاکمه شده است.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”سهیلا حجاب بیدسرخی که در زندان کچویی کرج بسر می برد توسط قاضی محمدپور ـ رئیس شعبه دادگاه انقلاب کرج از بابت اتهامات «اقدام علیه امنیت ملی»، «ایجاد و ساماندهی گروههای معترض» و «لیدری در اعتراضات دیماه ۱۴۰۴» محاکمه شده است.”
این فرد مطلع در خصوص روند دادرسی به این پرونده اعلام کرد:”این جلسه دادرسی بصورت آنلاین برگزار شده و متهم این پرونده از لحظه بازداشت و در مراحل بازجویی، بازپرسی و محاکمه از حق انتخاب وکیل خود محروم بوده است.”
لازم به ذکر است، سهیلا حجاب بیدسرخی، در تاریخ ۱۳ دی ماه ۱۴۰۴، توسط نیروهای امنیتی ـ انتظامی در فردیس از توابع شهر کرج، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان کچویی کرج منتقل شده است.
سهیلا حجاب بیدسرخی، از جمله زندانیان سیاسی است، که دوران محکومیتهای حبس خود خود را در زندانهای اوین، قرچک ورامین، زندا مرکزی سنندج و زندان دیزل آباد استان کرمانشاه سپری کرده است.
این فعال مدنی، برای دومین مرحله، در تاریخ ۱۶ خردادماه ۱۳۹۸، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام، در تاریخ ۲۴ اسفند ماه ۱۳۹۸، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۳ میلیارد تومان آزاد شد اما در تاریخ ۲۸ اسفند ماه ۱۳۹۸، توسط قاضی وقت محمد مفیسه ـ رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهامات «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی»، «تشویش اذهان عمومی به قصد آشوب»، «تشکیل گروه در راستای حقوق زنان»، «درخواست رفراندوم و تغییر قانون اساسی» در مجموع به تحمل ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم شد و در تاریخ ۳ خرداد ماه ۱۳۹۹، پس از احضار به شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران و اتمام جلسه دادرسی، توسط ماموران قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران توام با ضرب و شتم، بازداشت و در تاریخ ۱۷ تیر ماه ۱۳۹۹، خبرگزاری فارس، با انتشار خبری مدعی شد که این فعال مدنی مرتکب جرائم امنیتی شده و پس از انتقال به خانه های امن آن ارگان امنیتی و طی مراحل بازجوئی و انتقال به بند۲الف سپاه واقع در زندان اوین و ادامه روند بازجوئی در سلول انفرادی این بند امنیتی محبوس و در نهایت به بند زنان زندان اوین منتقل و در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۹، تفهیم اتهام شده بود.
در ادامه پرونده سازی های مستمر بر علیه سهیلا حجاب، وی، در تاریخ ۱۲ آذر ماه ۱۳۹۹در حالی که دوران حبس تعزیری خود را در زندان قرچک ورامین، سپری می کرد در پرونده دوم قضائی خود از بابت اتهامات«نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام »، توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه شده بود اما ظاهرا حکمی به این فعال مدنی ابلاغ نشد.
سهیلا حجاب، ابتدا در تاریخ ۷ دی ماه ۱۳۹۷، در شیراز توسط ماموران اطلاعات سپاه فجر استان فارس، بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده به زندان عادل آباد شیراز منتقل شده بود.
با آغاز مراحل دادرسی از سوی دادگاه انقلاب شیراز به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد که این حکم عینا توسط دادگاه تجدید نظر مورد تائید قرار گرفت و با اجرای این حکم پس از تحمل ۵ ماه از مجموع حبس ۲ ساله اش در زندان عادل آباد، مشمول عفو مشروط گردید و آزاد شده بود.
محاکمه سهیلا حجاب بیدسرخی در شرایطی که بنا بر اطلاعات منتشرشده، از زمان بازداشت تا پایان مرحله تحقیقات مقدماتی و حتی در جریان محاکمه از حق انتخاب آزادانه وکیل محروم بوده و جلسه رسیدگی نیز به صورت برخط (آنلاین) برگزار شده است، از منظر حقوق داخلی ایران و اسناد بینالمللی حقوق بشر، پرسشهای جدی درباره رعایت اصول دادرسی عادلانه ایجاد میکند.
بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی ایران، حق برخورداری متهم از وکیل از مهمترین تضمینهای دادرسی عادلانه محسوب میشود. مطابق ماده ۴۸ این قانون، متهم از ابتدای تحت نظر قرار گرفتن حق درخواست و حضور وکیل را دارد و هرگونه محدودیت بر این حق باید صرفاً در حدود قانون و با رعایت ضوابط مقرر اعمال شود.
همچنین به موجب ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی حق دارد از حضور وکیل بهرهمند شود و مقام قضایی مکلف است این حق را به وی تفهیم کند. محرومیت از انتخاب وکیل مستقل، بهویژه در پروندههای سیاسی و امنیتی، میتواند اصل برابری سلاحها و حق دفاع مؤثر را مخدوش سازد.
علاوه بر این، مطابق ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی دادگاه باید با رعایت اصول دادرسی منصفانه، امکان دفاع مؤثر متهم و حفظ حقوق طرفین دعوا انجام شود. برگزاری جلسه رسیدگی به صورت آنلاین، چنانچه موجب محدود شدن ارتباط مؤثر متهم با وکیل، عدم امکان دفاع کامل یا کاهش تضمینهای دادرسی شود، با معیارهای دادرسی عادلانه قابل انطباق نخواهد بود.
از منظر حقوق بینالملل نیز، مواد ۹، ۱۰ و ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر ممنوعیت بازداشت و بازداشت خودسرانه، حق رسیدگی علنی و منصفانه توسط دادگاهی مستقل و بیطرف و همچنین اصل برائت تا زمان اثبات جرم در دادگاهی صالح تأکید دارند. همچنین ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق آزادی بیان و ابراز عقیده را به رسمیت شناخته و هرگونه محدودیت بر این حق باید مبتنی بر قانون، ضرورت و تناسب باشد.
در صورتی که اتهامات مطروحه علیه یک فعال مدنی صرفاً بر مبنای فعالیتهای مسالمتآمیز، بیان دیدگاهها، مشارکت در تجمعات مسالمتآمیز یا فعالیتهای مدنی باشد، تعقیب و محاکمه وی میتواند با تعهدات بینالمللی دولت ایران در زمینه احترام به آزادی بیان، آزادی اجتماعات و حق برخورداری از محاکمه عادلانه در تعارض قرار گیرد.
بنابراین، با توجه به اطلاعات منتشرشده درباره این پرونده، ادعای محرومیت متهم از حق انتخاب وکیل، استمرار بازداشت، برگزاری جلسه دادرسی به صورت آنلاین و طرح اتهامات امنیتی، ضرورت بررسی میزان رعایت تضمینهای مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری و استانداردهای مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر را بیش از پیش نمایان میسازد. رعایت حق دفاع، دسترسی آزادانه به وکیل، استقلال و بیطرفی دادگاه و تضمین دادرسی منصفانه از ارکان اساسی تحقق عدالت کیفری و حمایت از حقوق بنیادین هر متهم، صرفنظر از نوع اتهام انتسابی، محسوب میشود.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید