شرح حقوقی این پرونده:
مطابق اصول دادرسی عادلانه مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری، محروم کردن متهمان از حق انتخاب آزادانه وکیل در مراحل تحقیقات مقدماتی، محدود کردن دسترسی وکلای آنان به محتویات پرونده و ادله انتسابی، و طرح اتهاماتی که میتواند به مجازات اعدام منتهی شود، با تضمینهای قانونی مربوط به حق دفاع مؤثر و دادرسی منصفانه در تعارض است.
هرچند تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در برخی پروندههای امنیتی محدودیتهایی برای انتخاب وکیل پیشبینی کرده است، اما این محدودیت نباید به سلب مؤثر حق دفاع، محرومیت از دسترسی وکیل به اسناد پرونده یا ایجاد اخلال در امکان دفاع از متهم بینجامد.
همچنین بر اساس مفاد ۵، ۷، ۱۹۰، ۱۹۱ و ۳۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم از حق اطلاع از اتهام، برخورداری از وکیل و فراهم بودن امکانات لازم برای دفاع برخوردار است و رعایت این حقوق از الزامات رسیدگی کیفری محسوب میشود.
از منظر حقوق بینالملل، این وضعیت با مفاد ۹، ۱۰ و ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر که بر آزادی از بازداشت خودسرانه، حق برخورداری از دادرسی علنی و منصفانه توسط دادگاهی مستقل و بیطرف، و اصل برائت تأکید دارند، مغایرت دارد.
همچنین ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران نیز به آن پیوسته است، حق دسترسی مؤثر و بدون تبعیض به وکیل، فرصت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاع، رسیدگی توسط دادگاهی صالح، مستقل و بیطرف و برخورداری از دادرسی عادلانه را تضمین میکند.
در پروندههایی که متهمان با اتهاماتی مواجهاند که ممکن است به صدور حکم اعدام منتهی شود، رعایت کامل تضمینهای دادرسی منصفانه اهمیتی مضاعف دارد و هرگونه نقض این حقوق، مشروعیت فرآیند رسیدگی و نتیجه آن را با تردید جدی مواجه میسازد.
علاوه بر این، ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی تصریح میکند که در کشورهایی که مجازات اعدام هنوز لغو نشده است، اجرای چنین مجازاتی صرفاً پس از صدور حکم قطعی از سوی دادگاهی صالح و در چارچوب رعایت کامل تضمینهای دادرسی عادلانه امکانپذیر است.
بنابراین، هرگونه محدودیت مؤثر بر حق دفاع و دسترسی به وکیل در چنین پروندههایی، با تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی ایران ناسازگار است.