جمعه، 20 شهریور 1405 4:43 قبل از ظهر

محاکمه ‍۱۲ متهم بازداشت شده در اعتراضات سراسری دی ۱۴۰۴

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-ZJG

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۱ مرداد ماه ۱۴۰۵، دوازده تن از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ در اصفهان با احکام قضایی سنگین مواجه شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۲۹ تیر ماه ۱۴۰۵، احمدرضا سعیدی ـ ۲۱ ساله، نوید الیاسی، ابوالفضل دادگستر، مهدی منصوری، حامد مهرعلیان، مهدی اسدی، میلاد بوئری، مهرداد بوئری، علی بوئری، ترانه رحیمی، رومینا رحیمی و ستایش ساعدی، از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دی ماه ۱۴۰۴ در استان اصفهان، توسط قاضی مرتضی براتی و قاضی محمدرضا توکلی، در شعبه پنج دادگاه انقلاب استان اصفهان، با حضور خیر اللهی ـ بعنوان نماینده دادستان عمومی و انقلاب اصفهان، محاکمه شدند. 

براساس این گزارش، متهمان این پرونده با اتهاماتی از قبیل «محاربه از طریق حمل و نگهداری سلاح سرد»، «تخریب اموال عمومی در حکم محاربه»، «اجتماع و تبانی»، «تبلیغ علیه نظام» و «اخلال در نظم و آسایش عمومی جامعه» مواجه هستند و بخشی از دفاعیات خود را در برابر قضات شعبه پنجم دادگاه انقلاب استان اصفهان ارائه کردند.

به نقل از یک فرد مطلع در گفت‌وگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”با توجه به اینکه این پرونده ۱۲ متهم دارد، رسیدگی به آن میان دو شعبه تقسیم شده است. قاضی مرتضی براتی و قاضی محمدرضا توکلی در شعبه پنجم دادگاه انقلاب و همچنین شعبه اول دادگاه انقلاب استان اصفهان، مسئول رسیدگی و صدور رأی بدوی این پرونده هستند.”

این منبع مطلع در ادامه افزود:”احمدرضا سعیدی، نوید الیاسی، ابوالفضل دادگستر، مهدی منصوری، حامد مهرعلیان، مهدی اسدی، میلاد بوئری، مهرداد بوئری، علی بوئری، ترانه رحیمی، رومینا رحیمی و ستایش ساعدی، از زمان بازداشت و در تمام مراحل بازجویی و بازپرسی، بنا بر تأیید دادستان اصفهان و با اعمال تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، از حق انتخاب وکیل محروم شدند. نتیجه این امر، تفهیم اتهاماتی از جمله «محاربه» به این افراد بوده است؛ اتهامی که می‌تواند به صدور احکام اعدام علیه آنان منجر شود. از سوی دیگر، وکلای پرونده که تنها چندی پیش از برگزاری جلسات رسیدگی اجازه ورود به پرونده را یافتند، از دسترسی به محتویات پرونده، اوراق بازجویی و سایر اسنادی که به ادعای دادستان اصفهان مستندات اتهامات مطرح‌شده محسوب می‌شوند، نیز محروم شدند و همین موضوع تأثیر مستقیمی بر کیفیت دفاع آنان از موکلانشان گذاشته است.”

این فرد مطلع که از وکلای متهمان این پرونده است، همچنین اظهار داشت:”بازجویان و حتی بازپرس پرونده، بدون توجه به سن‌وسال متهمان و بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه، آنان را از حقوق قانونی‌شان محروم کرده‌اند. میلاد بوئری، مهرداد بوئری و علی بوئری، سه برادر هستند که به همراه مادرشان، ترانه رحیمی، و احمدرضا سعیدی، در یک مغازه کفش‌فروشی متعلق به میلاد بوئری در میدان شهدا اصفهان مشغول به کار بودند. همچنین ترانه رحیمی، ۲۰ ساله، خواهر دوقلوی رومینا رحیمی، ۲۰ ساله، از دیگر متهمان این پرونده است و هر دو در حال حاضر در زندان دولت‌آباد اصفهان به سر می‌برند.”

شرح حقوقی این پرونده:

مطابق اصول دادرسی عادلانه مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری، محروم کردن متهمان از حق انتخاب آزادانه وکیل در مراحل تحقیقات مقدماتی، محدود کردن دسترسی وکلای آنان به محتویات پرونده و ادله انتسابی، و طرح اتهاماتی که می‌تواند به مجازات اعدام منتهی شود، با تضمین‌های قانونی مربوط به حق دفاع مؤثر و دادرسی منصفانه در تعارض است.

هرچند تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در برخی پرونده‌های امنیتی محدودیت‌هایی برای انتخاب وکیل پیش‌بینی کرده است، اما این محدودیت نباید به سلب مؤثر حق دفاع، محرومیت از دسترسی وکیل به اسناد پرونده یا ایجاد اخلال در امکان دفاع از متهم بینجامد.

همچنین بر اساس مفاد ۵، ۷، ۱۹۰، ۱۹۱ و ۳۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم از حق اطلاع از اتهام، برخورداری از وکیل و فراهم بودن امکانات لازم برای دفاع برخوردار است و رعایت این حقوق از الزامات رسیدگی کیفری محسوب می‌شود.

از منظر حقوق بین‌الملل، این وضعیت با مفاد ۹، ۱۰ و ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر که بر آزادی از بازداشت خودسرانه، حق برخورداری از دادرسی علنی و منصفانه توسط دادگاهی مستقل و بی‌طرف، و اصل برائت تأکید دارند، مغایرت دارد.

همچنین ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران نیز به آن پیوسته است، حق دسترسی مؤثر و بدون تبعیض به وکیل، فرصت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاع، رسیدگی توسط دادگاهی صالح، مستقل و بی‌طرف و برخورداری از دادرسی عادلانه را تضمین می‌کند.

در پرونده‌هایی که متهمان با اتهاماتی مواجه‌اند که ممکن است به صدور حکم اعدام منتهی شود، رعایت کامل تضمین‌های دادرسی منصفانه اهمیتی مضاعف دارد و هرگونه نقض این حقوق، مشروعیت فرآیند رسیدگی و نتیجه آن را با تردید جدی مواجه می‌سازد.

علاوه بر این، ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تصریح می‌کند که در کشورهایی که مجازات اعدام هنوز لغو نشده است، اجرای چنین مجازاتی صرفاً پس از صدور حکم قطعی از سوی دادگاهی صالح و در چارچوب رعایت کامل تضمین‌های دادرسی عادلانه امکان‌پذیر است.

بنابراین، هرگونه محدودیت مؤثر بر حق دفاع و دسترسی به وکیل در چنین پرونده‌هایی، با تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران ناسازگار است.

Please follow and like us:

بیشتر از حقوق بشر در ایران کشف کنید

برای دریافت آخرین پست‌ها به ایمیل خود مشترک شوید

By حقوق بشر در ایران

سازمانی غیردولتی و غیرسیاسی که از تاریخ ۱۵ آگوست ۲۰۱۵ میلادی، مصادف با ۲۴ مرداد ماه ۱۳۹۴، کار خود را آغاز کرد. هدف این مجموعه تمرکز بر اسناد بین المللی حقوق بشر، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق های بین المللی و سایر کنوانسیونهای مرتبط در راستای افشای نقض حقوق بشر در ایران است.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش جفنگ استفاده می‌کند. درباره چگونگی پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.

بیشتر از حقوق بشر در ایران کشف کنید

برای ادامه خواندن و دسترسی به آرشیو کامل، اکنون مشترک شوید.

ادامه مطلب