By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-ZNx
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲مرداد ماه ۱۴۰۵، نیروانا تربتی نژاد در دادگاه انقلاب گرگان محاکمه شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۲۹ تیر ماه ۱۴۰۵، نیروانا تربتی نژاد، فعال مدنی، ساکن شهر گرگان مرکز استان گلستان، محبوس و بلاتکلیف در بازداشت موقت، توسط قاضی تیموری ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب گرگان، محاکمه شد. محاکمه نیروانا تربتینژاد در حالی برگزار شده که وی همچنان در بازداشت موقت به سر میبرد و همزمان با چند پرونده قضایی با موضوع اتهامی مشابه مواجه است. تعدد پروندهها و استمرار تعقیب کیفری ایجاب میکند که مراجع قضایی، اصول بنیادین دادرسی منصفانه، منع تعقیب موازی، تناسب قرارهای تأمین کیفری و حق آزادی شخصی را با دقت بیشتری رعایت کنند.
براساس این گزارش، نیروانا تربتی نژاد، به همراه رمضان حاجی مشهدی ـ وکیل مدافع خود دفاعیاتشان را از بابت اتهامات «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به قاضی تیموری ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب گرگان ارائه کردند.
یک فرد مطلع در تشریح این خبر به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”نیروانا تربتینژاد هماکنون با ۳ پرونده قضایی مواجه است که ۲ پرونده وی که موضوع اتهامی هر دو «فعالیت تبلیغی علیه نظام» عنوان شده، در دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفت و ۱ پرونده دیگر هم در شعبه ۱۰ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب گرگان در مرحله تحقیقات قرار دارد و بنا بر اعلام قاضی تیموری، تعیین تکلیف نهایی هر ۳ پرونده پس از صدور کیفرخواست در پرونده سوم انجام خواهد شد.”
لازم به ذکر است، نیروانا تربتی نژاد، در تاریخ ۶ تیر ماه ۱۴۰۵، در پی یورش ماموران نیروی انتظامی به منزل خانوادگی اش، دستگیر شد و ماموران حتی گوشی تلفن همراه مادرش ـ رقیه(سایه) امیرخانی را هم توقیف کردند.
پیشتر هم در تاریخ ۳ اسفند ماه ۱۴۰۴، نیروانا تربتی نژاد، در جریان مراسم ختم حسین سلیمانی ـ از جان باختگان اعتراضات سراسری دی ماه ۱۴۰۴، توسط ماموران نیروی انتظامی، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تشکیل پرونده قضایی در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۴، با تودیع قرار قضایی تامین کیفری، آزاد شده بود.
نیروانا تربتی نژاد، در تاریخ ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۴، به جلسه دادرسی، احضار و توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب گرگان، از بابت اتهام«فعالیت تبلیغی علیه نظام» محاکمه و به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود و در پی اعتراض و ارجاع پرونده نیروانا تربتی نژاد به شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان گلستان، شش ماه حبس تعزیری وی به پرداخت ۳۰۰ میلیون رسال جزای نقدی بدل از حبس تیدیل شده بود.
احضار نیروانا تربتی نژاد به شعبه اول دادگاه انقلاب گرگان پس از آن صورت گرفته بود که در تاریخ ۲۳ مهر ماه ۱۴۰۴ هم این فعال مدنی در شعبه ۴ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب گرگان، تفهیم اتهام و با تودیع قرار کفالت«فیش حقوقی» آزاد شده بود.
نیروانا تربتی نژاد در تاریخ ۲۶اسفند ماه ۱۴۰۳ هم توسط بازپرس همین شعبه، تفهیم اتهام شده بود.
این فعال مدنی، پیشتر هم با دریافت ابلاغیه ای کتبی، برای حضور در آن جلسه بازپرسی در دادسرای انقلاب گرگان، احضار شده بود.
نیروانا تربتی نژاد، در اولین پرونده قضایی خود به شعبه ۱۵ دادگاه کیفری ۲ شهر گرگان، احضار و در تاریخ ۶ دی ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی شعبه مذکور، محاکمه و در تاریخ ۱۷ دی ماه ۱۴۰۲، از بابت اتهامات «تبلیغ علیه نظام»، «عضویت در گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور» و «اجتماع و تبانی» به تحمل ۱۰ ماه حبس تعزیری و پرداخت ۲۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده بود.
در پی اعتراض و ارجاع پرونده نیروانا تربتی نژاد به شعبه اول دادگاه انقلاب استان گلستان، وی درمهر ماه ۱۴۰۳، از اتهامات منتسبه تبرئه و قرار منع تقیب وی صادر شده بود.
همچنین، در تاریخ ۱۹ شهریورماه ۱۴۰۱ هم نیروانا تربتی نژاد، توسط نیروهای امنیتی در شهر گرگان، دستگیر و پس از پلمب محل کسب این شهروند، برای طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، به زندان امیرآباد گرگان، منتقل و پس از تامین وثیقه هایی به میبغ ۵۰۰ میلیون تومان، در تاریخ ۱۳مهرماه ۱۴۰۲، آزاد شد.
بر اساس اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هیچکس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین کرده است و فرد بازداشتشده باید در کوتاهترین زمان ممکن از دلایل بازداشت و اتهامات خود مطلع شود.
همچنین مطابق اصل ۳۴، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و اصل ۳۵ نیز حق برخورداری از وکیل را در تمامی مراحل دادرسی تضمین کرده است. علاوه بر این، اصل ۳۷ قانون اساسی، اصل برائت را به عنوان یکی از مهمترین تضمینهای حقوق متهم به رسمیت شناخته و مقرر میدارد که هیچ شخصی مجرم شناخته نمیشود مگر آنکه جرم وی در دادگاه صالح و بر اساس قانون اثبات شود.
از منظر قانون آیین دادرسی کیفری، مطابق ماده ۲، دادرسی کیفری باید با رعایت حقوق شهروندی، حفظ کرامت انسانی، بیطرفی مرجع قضایی و تضمین حقوق دفاعی متهم انجام شود. همچنین به موجب مفاد ۱۹۰ و ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم از ابتدای تحقیقات مقدماتی حق دارد از حضور وکیل برخوردار باشد و امکان دفاع مؤثر از خود را داشته باشد.
استمرار بازداشت موقت نیز باید با رعایت شرایط مقرر در مواد ۲۳۷، ۲۳۸ و ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری صورت گیرد؛ به این معنا که بازداشت موقت تنها در موارد استثنایی و با وجود ضرورت قانونی مجاز بوده و ادامه آن باید مستدل، متناسب و تحت نظارت مستمر مرجع قضایی باشد. در غیر این صورت، تداوم بازداشت با فلسفه استثنایی بودن این قرار مغایرت دارد.
از سوی دیگر، رسیدگی همزمان یا متوالی به چند پرونده با موضوع اتهامی مشابه، مستلزم رعایت اصل منع محاکمه و مجازات مضاعف است؛ اصلی که اقتضا میکند هیچ شخصی بابت رفتار واحد یا مجموعهای از رفتارهایی که دارای منشأ واحد هستند، بیش از یک بار مورد تعقیب یا مجازات قرار نگیرد. چنانچه رفتارهای انتسابی دارای وحدت موضوع، زمان و عنصر مادی باشند، تفکیک آنها در قالب پروندههای متعدد باید مستند به دلایل قانونی روشن باشد و نباید موجب تشدید غیرمتعارف تعقیب کیفری یا محدود شدن حقوق دفاعی متهم شود.
در عرصه حقوق بینالملل نیز، ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هرگونه بازداشت خودسرانه را ممنوع دانسته و تأکید میکنند که سلب آزادی اشخاص باید مبتنی بر ضرورت، قانون و امکان نظارت مؤثر قضایی باشد.
همچنین ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی بر حق محاکمه عادلانه، استقلال و بیطرفی دادگاه، فرصت کافی برای تهیه دفاع، دسترسی به وکیل و رسیدگی در مدت زمان معقول تأکید دارد.
علاوه بر این، با توجه به اینکه اتهام انتسابی «فعالیت تبلیغی علیه نظام» در بسیاری از پروندهها به فعالیتهای مدنی، بیان عقیده یا انتشار دیدگاهها ارتباط پیدا میکند، مفاد ۱۹، ۲۱ و ۲۲ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی نیز قابل استناد هستند. این مقررات، آزادی بیان، آزادی اجتماعات مسالمتآمیز و آزادی تشکل را از حقوق بنیادین اشخاص دانسته و محدود کردن این حقوق را تنها در شرایط استثنایی، ضروری، قانونی و متناسب مجاز میشمارند.
در مجموع، با توجه به سابقه چندین پرونده کیفری علیه نیروانا تربتینژاد، استمرار بازداشت موقت، تشکیل همزمان چند پرونده با اتهاماتی مشابه و ماهیت فعالیتهای منتسب به وی، رعایت کامل اصول دادرسی عادلانه، اصل تناسب در استفاده از قرارهای تأمین، اصل برائت، حق آزادی بیان و منع بازداشت خودسرانه، از الزامات اساسی این پرونده محسوب میشود و هرگونه محدودیت نسبت به حقوق و آزادیهای بنیادین این شهروند باید با دلایل قانونی، ضرورت اثباتشده و معیارهای حقوق بشر منطبق باشد.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید