By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-sd7
حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۲۰آذر ماه ۱۴۰۱، جلسه دادگاه رسیدگی به بخش دوم از پرونده قضایی محمد قبادلو در شعبه دادگاه کیفری ۱ استان تهران برگزار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از مهر، روز شنبه ۱۹ آذر ماه ۱۴۰۱، محمد قبادلو، متولد: ۱۳۷۹، ساکن شهر جدید پرند از توابع استان تهران، از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری، در بخش دوم از پرونده قضایی خود در شعبه دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه شد. وی در بخش اول این پرونده به اتهام (افساد فی الارض) به اعدام محکوم شده است.
براساس این گزارش، اتهام منتسب شده به محمد قبادلو در این جلسه دادرسی (ارتکاب قتل عمد از طریق زیر گرفتن ماموران نیروی انتظامی) و (قتل استوار دوم فراجا فرید کرم پور) عنوان شد.
در این جلسه دادرسی، شکات، تعدادی افراد بعنوان شاهد حادثه، فردی بعنوان کارشناس پزشکی قانونی هم حاضر بودند.
همچنین در بخشی از این جلسه دادگاه، روانپزشک سازمان پزشکی قانونی نیز حضور داشت و ادعا کرد:”بنا بر اعلام متهم محمد قبادلو، چون پس از اینکه با ماشین به نیروهای انتظامی زده و فرار کرده و این نشان میدهد او از این رفتار انگیزه مشخصی داشته و ماهیت جرم را میدانسته که فرار کرده است.”
روانپزشک سازمان پزشکی قانونی ادامه داد:”متهم به سوابق بیماری دو قطبی خود اشاره میکند که در سوابق او دیدیم دو نوبت ویزیت شده اما بستری نشده است. حرفهای متهم نیز نشان نمیدهد که او در روز حادثه مشکلی داشته و رفتار او هدفدار بوده است. علائم و شواهدی از اختلالات عمده در وضعیت روانی او نیز وجود ندارد.”
پس از اتمام صحبتهای اینفرد که ندعی بود کهرشناس پزشکی قانونی است در ادامه وکیل محمد قبادلو از روانپزشک پرسید:”غیر از روانشناس، شما هم آقای قبادلو را معاینه کردید؟ آیا ایشان اختلالات شخصیتی نداشت؟”
روانپزشک پاسخ داد:”متهم رفتار هدف دار داشته و کاملاً می دانسته ماهیت رفتارش چه بوده است.”
در حالی که فردی مدعی به روانپزشک بودن در این جلسه دادرسی ادعا کرده محمد قبادلو سالم و بیماری روحی و روانی وی تاًثیری بر ارتکاب جرم که منجر به کشته شدن استوار کرم پور شده نداشته که محمد قبادلو در دفاع آخر از خود تاکید کرد:”در زمان حادثه دو ماه بود که داروهایم را نخورده بودم و سه شب هم نخوابیده بودم و با فیلمهایی که در فضای مجازی دیدم عصبانی و تحریک شده بودم، در آن لحظه من نبودم که پشت فرمان قرار گرفته بودم. یک حیوان در آن لحظه رانندگی میکرد.”
لازم به ذکر است، در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۱، محمد قبادلو، از بابت بخش اول همین پرونده توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی از بابت اتهام (افساد فی الارض از طریق جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد) به اعدام محکوم شد.
براساس کیفرخواست صادره توسط شعبه یک بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب رباط کریم، مجموع اتهامات محمد قبادلو(افساد فیالارض از طریق جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد)، (تخریب و اقدام علیه امنیت ملی کشور که منجر به اخلال در نظم عمومی و ناامنی در کشور و وارد کردن خسارت به افراد و اموال عمومی) عنوان شده است.
جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات محمد قبادلو، در تاریخ ۷ آبان ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی برگزار شده بود.
لازم به ذکر است، متهمان این پرونده ها با اعمال تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری از حق انتخاب وکیل مورد نظر خود برای دفاع از آنها در جلسه محاکمه محروم هستند.
تبصره ماده ۴۸ از جمله بحث برانگیز ترین مفاد حقوقی در نظام قضائی ایران است که از زمان اجرا با انتقادهای بسیاری از سوی حقوق دانان مواجه شده است از جمله منتقدان این تبصره، سازمان عفو بین الملل است که این سازمان مدافع حقوق بشر در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ نسبت به تصویب آن در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس واکنش نشان داده بود و خواستار لغو آن و دسترسی متهمان به وکیل مورد نظر خود مطابق اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله مفاد ۹ و ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر شد.
در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، سازمان عفو بین الملل نیز با انتشار بیانیه ای، نسبت به سرکوب خشونت بار این اعتراضات واکنش نشان داد و از جامعه جهانی خواستار اقدام فوری برای مقابله با حکومت ایران شد.
- بیشتر بخوانید: بیانیه عفو بین الملل در اعتراض به سرکوب تجمعات جاری در ایران
سازمان عفو بینالملل، در تاریخ ۱ آذر ماه ۱۴۰۱ هم با انتشار یک بیانیه مطبوعاتی، خواستار اقدام فوری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد پس از کشتار وحشتناک معترضان در ایران شد.
- بیشتر بخوانید: درخواست سازمان عفو بین الملل از شورای حقوق بشر برای اقدام فوری در توقف کشتار معترضان در ایران
همچنین، در تاریخ ۴ آبان ماه ۱۴۰۱، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، گزارش تفصیلی خود از وضعیت سرکوب گسترده این اعتراضات از سوی حکومت جمهوری اسلامی را به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کرد.
در پی شدت گرفتن اعتراضات و افزایش موج بازداشتها، ارعاب و کشتار شهروندان و کودکان، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به درخواست آلمان و لوکزامبورگ، جلسه ای اضطراری را با هدف بررسی و تصویب قطعنامه ای بر علیه حکومت ایران برگزار کرد و به تشکیل کمیته ای حقیقت یاب برای بررسی وقایع صورت گرفته در ایران رای مثبت داد.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.