https://wp.me/p6xuBy-svf
حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۲۸ آذر ماه ۱۴۰۱، جلسه محاکمه ۷تن از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمدرضا عموزاد برگزار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۲۸ آذر ماه ۱۴۰۱، مجتبی رسولی، میلاد شاطرانی، مهدی فدایی، رضا – نام خانوادگی نامشخص، هادی بهبهانی، آرش اللهیاری و محمد عزیزی، هفت تن از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری، توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمدرضا عموزاد محاکمه شدند.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با حقوق بشر در ایران:”در این جلسه دادرسی محمدرضا عموزاد برخی از متهمان را به شدت تهدید به تشدید مجازات کرد و با توجه به کیفرخواست صادره اتهامات جملگی این ۷ نفر مرتبط با اعتراضات سراسری عنوان شده است اما از مصادیق حقوقی آن اطلاعی در دست نیست.”
این منبع مطلع خاطرنشان کرد:”علیرغماینکه محمدرضا عموزاد با تهدید به خصوص میلاد شاطرانی را به صدور حکم حبس و مجازات سنگین تهدید کرد اما در پایان جلسه دادرسی قرار بازداشت جملگی هر ۷ نفر آنها را از بازداشت به وثیقه تبدیل کرد و هر یک از این افراد پس از تامین وثیقه می توانند بطور موقت آزاد شوند.”
لازم به ذکر است، مجتبی رسولی، میلاد شاطرانی، مهدی فدایی، رضا – نامخانوادگی نامشخص، هادی بهبهانی، آرش اللهیاری و محمد عزیزی، در تاریخ ۴ آبان ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و از بابت اتهاماتی مرتبط با اعتراضات سراسری به زندان اوین منتقل و پس از اتمام بازجوئی ها و تحمل بلاتکلیفی در انتظار تشکیل جلسات دادرسی خود بودند.
در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، سازمان عفو بین الملل نیز با انتشار بیانیه ای، نسبت به سرکوب خشونت بار و گسترش بازداشت شهروندان در خصوص اعتراضات واکنش نشان داد و از جامعه جهانی خواستار اقدام فوری برای مقابله با حکومت ایران شد.
- بیشتر بخوانید: بیانیه عفو بین الملل در اعتراض به سرکوب تجمعات جاری در ایران
سازمان عفو بینالملل، در تاریخ ۱ آذر ماه ۱۴۰۱ هم با انتشار یک بیانیه مطبوعاتی، خواستار اقدام فوری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد پس از کشتار وحشتناک معترضان در ایران شد.
- بیشتر بخوانید: درخواست سازمان عفو بین الملل از شورای حقوق بشر برای اقدام فوری در توقف کشتار معترضان در ایران
همچنین، در تاریخ ۴ آبان ماه ۱۴۰۱، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، گزارش تفصیلی خود از وضعیت سرکوب گسترده این اعتراضات از سوی حکومت جمهوری اسلامی را به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کرد.
در پی شدت گرفتن اعتراضات و افزایش موج بازداشتها، ارعاب و کشتار شهروندان و کودکان، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به درخواست آلمان و لوکزامبورگ، جلسه ای اضطراری را با هدف بررسی و تصویب قطعنامه ای بر علیه حکومت ایران برگزار کرد و به تشکیل کمیته ای حقیقت یاب برای بررسی وقایع صورت گرفته در ایران رای مثبت داد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از برگزاری اعتراضات صنفی و مدنی ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

