حسیم میرزایی، شهروند اهل جوانرود محاکمه شد

حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۶ دی ماه ۱۳۹۹، جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده حسیم میرزایی، شهروند اهل جوانرود، توسط شعبه دادگاه انقلاب در تهران برگزار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۲۳ آذر ماه ۱۳۹۹، حسیم میرزایی – اهل شهرستان جوانرود، توسط شعبه دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهامات مرتبط با « احزاب کُرد مخالف نظام » محاکمه شد. این شهروند اهل جوانرود در شهریور ماه سالجاری توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی و بازپرسی ۵ روز بعد با تودیع وثیقه آزاد شد. 

یک منبع مطلع در تشریح این خبر به مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان گفت: “اتهام مطروحه علیه این شهروند همکاری با احزاب کرد مخالف نظام عنوان شده است. بخشی از پرونده از سوی دستگاههای امنیتی در تهران مورد بررسی قرار گرفته بود و به همین علت، جلسه‌ رسیدگی به اتهامات آقای میرزایی در دادگاه انقلاب تهران برگزار شده است.”

لازم به ذکر است، حسین میرزائی، در تاریخ ۲ شهریور ماه ۱۳۹۹، در پی یورش ماموران امنیتی به محل سکونت وی در شهرستان جوانرود بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و تحمل ۵ روز سلول انفرادی و بازجوئی های فشرده در تاریخ ۷ شهریور ماه ۱۳۹۹ با تودیع وثیقه بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. 

• بیشتر بخوانید: بازداشت یک شهروند ساکن شهرستان جوانرود توسط نیروهای امنیتی
• بیشتر بخوانید: آزادی شهروند ساکن جوانرود با تودیع قرار وثیقه از بازداشت

همچنین گفته میشود این شهروند ساکن شهرستان جوانرود، پیش از این هم در سال ۱۳۹۸، توسط یکی از ارگانهای امنیتی شهرستان مذکور احضار و مورد بازجوئی و تهدید به پرونده سازی قرار گرفته بود. 

بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

اعتراف گیری اجباری به ضرب و شتم و تهدید بر افراد از جمله مصادیق بارز نقض اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین میثاق های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و در ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت کلام بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

Please follow and like us: