جلسه بازپرسی ۴ متهم در دادسرای گرگان برگزار شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۸آبان ماه ۱۴۰۲، جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام بهروز ایزدی راد، رضا نجفی، محمدرضا(تهمورث)شوقی و امین شیرافکن، برگزار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۸ آبان ماه ۱۴۰۲، محمدرضا (تهمورث) شوقی، بهروز ایزدی راد، امین شیرافکن و رضا نجفی، اهل گرگان مرکز استان گلستان، توسط بازپرس شعبه ۲ دادسرای عمومی و انقلاب گرگان، تفهیم اتهام شدند. 

براساس این گزارش، متهمان پرونده در جلسه بازپرسی دفاعیات خود را از بابت اتهامات انتسابی به بازپرس پرونده اعلام کردند و کیفرخواست پرونده این افراد تنظیم شد. 

لازم به اشاره است، محمدرضا(تهمورث) شوقی، در تاریخ ۱۷ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران حفاظت اطلاعات فراجا، در شهر گرگان، بازداشت و برای تشکیل پرونده قضایی به بند امنیتی در زندان امیرآباد گرگان منتقل شده و کماکان در وضعیت بلاتکلیف است. 

وی چندی پیش از بازداشت، بصورت تلفنی به پلیس اطلاعات و امنیت شهر گرگان، احضار شده بود. 

محمدرضا(تهمورث) شوقی، نخستین مرحله در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و سپس آزاد شده بود. 

رضا نجفی هم در تاریخ ۱۹ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران امنیتی، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان امیرآباد(مرکزی) گرگان، منتقل شده و در وضعیت بلاتکلیفی بسر می برد. 

 همچنین، امین شیرافکن و بهروز ایزدی راد، در تاریخ  ۱۷ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و برای تشکیل پرونده به بازداشتگاه امنیتی و زندان امیرآباد گرگان، منتقل شدند. 

بهروز ایزدی راد، در پرونده مرتبط با بازداشت قبلی خود که اواسط تیر ماه ۱۴۰۲، در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای انقلاب شهرستان علی آباد کتول، برگزار شده بود بخشی از دفاعیات خود را از بابت اتهامات (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (دعوت از سایر شهروندان به اغتشاش) به بازپرس دادسرای انقلاب شهرستان علی آباد کتول ارائه و مجددا به زندان امیرآباد گرگان بازگردانده شده بود ولی با توجه به ابهامی که در خصوص اتهام دوم یعنی (دعوت از سایر شهروندان به اغتشاش) به جا مانده بود در تاریخ ۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۲، پس از اعزام مجدد به شعبه ۲بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان علی آباد کتول، مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و کیفرخواست وی تنظیم و این فعال مدنی، در تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه از زندان امیرآباد گرگان، آزاد شد و در تاریخ ۳۰ مرداد ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه ای کتبی برای تاریخ رسیدگی ۸ شهریور ماه ۱۴۰۲، به شعبه اول دادگاه انقلاب علی آباد کتول احضار شد و در تاریخ مذکور، پس از حضور در شعبه اپل دادگاه انقلاب گرگان، از بابت اتهامات (تبلیغ علیه نظام از طریق فضای مجازی اینستاگرام از طریق پست‌های تحریک‌آمیز) و (تحریک و تشویق مردم به اغتشاشات علیه حاکمیت از طریق فضای مجازی)، دفاعیات خود را به قاضی دادگاه ارائه کرد. 

این فعال مدنی اهل شهرستان علی آباد کتول، در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران اداره اطلاعات گرگان بازداشت شده بود اما از مکان نگهداری و نام ارگان بازداشت کننده و روند حقوقی پرونده وی اطلاعی در دسترس نبود تا اینکه اوایل خرداد ماه ۱۴۰۲، به بند قرنطینه در زندان امیرآباد گرگان منتقل شد اما با توجه به عدم رعایت اصل تفکیک جرائم در بند قرنطینه آن زندان از حقوق اولیه یک متهم سیاسی، محروم بود و در تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شده بود. 

همچنین، پیشتر هم در تاریخ ۶ مهر ماه ۱۴۰۱، بهروز ایزدی راد، در خصوص اعتراضات سراسری در شهر گرگان بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی و طی مراحل بازجویی به زندان امیرآباد گرگان منتقل شد و در تاریخ ۲۸ آذر ماه ۱۴۰۱، پس از محاکمه در شعبه ۱ دادگاه انقلاب شهرستان علی آباد کتول از توابع استان گلستان، به ریاست قاضی محمدرضا عموزاد خلیلی، به اتهامات (تحریک مردم به اغتشاش و درگیری) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) در مجموع به تحمل ۴ سال و ۱ ماه حبس تعزیری محکوم شد و پس از اعلام تسلیم به رای و کاهش یک سوم مجموع حبس تعزیری وی به تحمل ۲ سال و ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم شد. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی تحمل ۲ سال و ۱ ماه حبس تعزیری برای وی لازم به اجرا شده بود. 

بهروز ایزدی راد، در بهمن ماه ۱۴۰۱، پس از اعمال بخشنامه قوه قضائیه به پرونده قضایی وی از زندان امیرآباد شهر گرگان آزاد شده بود. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از برگزاری اعتراضات خیابانی و ممانعت از انتشار عقاید، نظریات و دیدگاه های شخص افراد، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی و بازپرسی و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: