ارجاع پرونده توماج صالحی به دادگاه انقلاب اصفهان

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱ بهمن ماه ۱۴۰۲، کیفرخواست صادره بر علیه توماج صالحی به دادگاه انقلاب اصفهان ارجاع شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۱ بهمن ماه ۱۴۰۲، امیر رئیسیان، وکیل دادگستری از تشکیل جلسه بازپرسی و تفهیم اتهامات (قیام مسلحانه و گروهی علیه نظام) و (اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت ملی) به توماج صالحی، در دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان با ۲ اتهام جدید پس از لغو (عفو) به پرونده اول و اضافه شدن ۷ اتهام دیگر، خبر داد و در ادامه هم از ارجاع پرونده موکلش به دادگاه انقلاب اصفهان سخن گفت. 

این وکیل دادگستری ضمن اعتراض نسبت به عدم شفافیت قضایی و عدم رعایت مفاد آئین دادرسی کیفری به پرونده توماج صالحی تشریح کرد:”دیوان عالی کشور حکم توماج صالحى را نقض و تصریح کرده بود که ۵ اتهام غیرقانونی بوده و حداکثر باید با ٣ اتهام حکم صادر میشد. در نتیجه پرونده را برای رسیدگی و صدور حکم صحیح به دادگاه انقلاب اعاده کرده بود. تاکید هم شده بود که توماج مشمول عفو میشود. در پرونده مربوط به بازداشت آبان ١۴٠١، توماج ٨اتهام داشت که برای ۶ اتهام محکوم و ٢ اتهام(همکاری با دولت متخاصم و توهین به رهبری) را تبرئه شد. اتهام افساد فی‌الارض هم احراز نشد ولی برای تبصره ماده ٢٨۶ محکوم شد و حکم قابل اجرا هم ۶سال و سه‌ماه حبس بود ولی پس از ۳ماه، دادگاه انقلاب اصفهان همان پرونده را به دادسرا ارسال کرده و دستور داده که ۲ اتهام جدید را به توماج تفهیم کنند و کیفرخواست هم با ١٠ اتهام صادر شود! به این ترتیب در نظام قضایی جمهوری اسلامی معنای (مرجع عالی) را هم فهمیدیم.” 

وکیل مدافع توجاج صالحی در ادامه گفت:”یعنی در جلسه بازپرسی امروز به دستور دادگاه نه تنها اتهاماتی که حکم برائت آنها صادر شده بود بلکه اتهامات (قیام مسلحانه و گروهی علیه نظام) و (اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت ملی) که تابحال در کیفرخواست قبلی هم نیامده بود تفهیم شد و این در حالی است که در پرونده اولا متهم دیگری وجود ندارد که حتی همدست تلقی شود چه رسد به گروه و در ثانی حتی یک چاقوی آشپزخانه از توماج کشف نشده است چه رسد به سلاح!!” 

توماج صالحی، اوایل دی ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب اصفهان، به اتهام (تبلیغ علیه نظام در فضای مجازی) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری، دو سال ابطال گذرنامه و شرکت در کلاس مدیریت رفتار و مهارت دانش، محکوم شد. بخش دوم از همین پرونده نیز با اتهام (نشر اکاذیب در فضای مجازی) به شعبه دادگاه کیفری ۲ اصفهان، ارجاع شد. 

لازم به اشاره است، توماج صالحی، در تاریخ ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۲، پس از تائید درخواست اعاده دادرسی در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور و لغو حکم صادره بدوی، تا زمان ابلاغ حکم قطعی توسط دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، با تودیع قرار وثیقه و تا اتمام مراحل دادرسی و ابلاغ حکم قطع دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور از زندان دستگرد(مرکزی) اصفهان، آزاد شد اما در پی انتشار کلیپی مجددا در تاریخ ۹ آذر ماه ۱۴۰۲، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم به زندان دستگرد(مرکزی) اصفهان، منتقل شد.

 در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، جلسه بازپرسی مجدد به پرونده قضایی توماج صالحی، در شعبه دادسرای انقلاب استان اصفهان از طریق ویدئو کنفرانس، برگزار و توماج صالحی دفاعیات خود را به بازپرس پرونده اش ارائه کرد و در تاریخ ۱۱ تیر ماه ۱۴۰۲، در دومین جلسه دادرسی خود توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب اصفهان با وکالت امیر رئیسیان، محاکمه و اواسط تیر ماه ۱۴۰۲، از بابت اتهام (افساد فی الارض) به تحمل ۶ سال و ۳ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهامات (توهین به بنیان‌گذار جمهوری اسلامی)، (توهین به رهبری) و (ارتباط با دووَل متخاصم)، تبرئه و به عنوان مجازاتهای تکمیلی هم تحمل منع خروج از کشور محکوم شده بود. 

همچنین، در تاریخ ۸ آبان ماه ۱۴۰۱، سید محمد موسویان، دادستان عمومی و انقلاب استان اصفهان، علت بازداشت این فعال عرصه موسیقی را (فعالیت تبلیغی علیه نظام)، (همکاری با دولت‌های متخاصم) و (تشکیل گروه‌ غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور) عنوان کرد و در ادامه هم ادعا کرده بود(متهم در ایجاد اغتشاشات و دعوت و تشویق به اغتشاش و آشوب‌های اخیر در استان اصفهان و در شهرستان شاهین شهر نقش کلیدی داشته) اما امیر رئیسیان، وکیل مدافع توماج صالحی در تشریح اتهامات موکل خود به (افساد فی الارض)، (تبلیغ علیه نظام)، (همکاری با دولت متخاصم) و (دعوت مردم به کشتار و اغتشاش) و (توهین به رهبری) اشاره کرده بود. 

توماج صالحی، در تاریخ ۸ آبان ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و جهت بازجوئی و تشکیل پرونده به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی در استان اصفهان منتقل و در حالی که از حقوق اولیه یک متهم برای دسترسی به وکیل مورد نظر خود محروم بود پس از طی مراحل بازجویی و سپس بازپرسی با توجه به ارجاع پرونده اش به دادگاه انقلاب استان اصفهان، در تاریخ ۵ آذر ماه ۱۴۰۱، در اولین جلسه محاکمه خود حاضر شد و پس از تفهیم اتهام، به زندان اصفهان بازگردانده شد. 

پس از آن در تاریخ ۸ دی ماه ۱۴۰۱، امیر رئیسیان، وکیل دادگستری ضمن اعلام خبر قبول درخواست وی برای وکالت به پرونده توماج صالحی در تشریح وضعیت موکل خود اعلام کرده بود:”ما در قالب لایحه نظرات خود را به شعبه ارسال کردیم. نظرات شورای نگهبان و اداره حقوقی قوه قضائیه را هم به شعبه ارسال کردیم تا اجازه اعلام وکالت به ما داده شود که سرانجام دیروز این اتفاق افتاد.”

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: