وحدا سیلانی, شهروند بهائی با تودیع قرار وثیقه آزاد شد

حقوق بشر در ایران – ساعاتی پیش, وحدا سیلانی, شهروند بهائی ساکن کرمان که پیش از این در پی یورش ماموران اداره اطلاعات این شهرستان پس از تفتیش منزل بازداشت شده بود پس از اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه با تودیع قرار وثیقه و بطور موقت از بازداشت آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, عصر امروز چهارشنبه ۲۵ دی ماه ۱۳۹۸, وحدا سیلانی, شهروند بهائی ساکن کرمان که پیش از این توسط ماموران اداره اطلاعات این شهرستان پس از بازداشت جهت بازجوئی به بازداشتگاه این ارگان امنیتی منتقل شده بود پس از طی مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. 

براساس این گزارش؛ این شهروند بهائی پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات کرمان از بابت اتهامات مرتبط با فعالیتهای شهروندان بهائی تحت بازجوئی قرار گرفت و پس از اتمام بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه و بطور موقت تا زمان ابلاغ حکم قطعی از سوی دادگاه آزاد می باشد. 

لازم به ذکر است؛ وحدا سیلانی, از شهروندان بهائی ساکن کرمان در تاریخ ۸ دی ماه ۱۳۹۸, در پی یورش ماموران اداره اطلاعات به منزل پدری وی پس از تفتیش منزل و ضبط لوازم شخصی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بود  

• بیشتر بخوانید؛ بازداشت وحدا سیلانی, شهروند بهائی ساکن کرمان توسط ماموران اداره اطلاعات

شهروندان بهائی با استناد به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی از جمله پیروان ادیان بدون حقوق شهروندی در ایران محسوب می‌شوند. سرکوب این شهروندان در غالب: پلمپ محل کسب, محرومیت از حق تحصیل از مدرسه ابتدائی تا مدارج عالی, تخریب قبرستانها و همچنین دیگر مکانهای مقدس آنها و محرومیتهای گسترده دیگر که این شهروندان با آن دست و پنجه نرم میکند را در بر می‌گیرد.

 سرکوب بهائیان ایران ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ و ۱۹ این سند معتبر بین المللی و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز میباشد که در این دو ماده به صراحت بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و همچنین تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی برای افراد چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید شده است. 

بازداشت افراد و عدم بدون تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد و فقط در جهت پرونده سازی می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.