•                  
سه شنبه , ۲۱ مرداد , ۱۳۹۹
سه‌شنبه, آگوست 11

داوود فرهاد پور, فعال مدنی با تودیع قرار وثیقه آزاد شد

0
229

حقوق بشر در ایران – ساعاتی پیش, “محمدرضا « داوود » فرهادپور, فعال مدنی که پیش از این و در پی یورش ماموران اطلاعات سپاه پاسداران به منزل شخصی وی بازداشت شده بود پس از اتمام مراحل بازجوئی با تودیع وثیقه و بطور موقت تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, بعد ظهر امروز یکشنبه ۱۷ آذر ماه ۱۳۹۸, “محمدرضا « داوود » فرهادپور, فعال مدنی ساکن تهران, که چندی پیش و در پی یورش ماموران اطلاعات سپاه پاسداران به منزل شخصی وی بازداشت شده بود با توجه به اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بند ۲ الف سپاه پاسداران واقع در زندان اوین آزاد شد. 

براساس اعلام یکی از نزدیکان محمدرضا « داوود » فرهادپور در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت؛ محمدرضا « داود » فرهادپور, پس از طی مراحل بازجوئی در بند ۲ الف سپاه پاسداران واقع در زندان اوین با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. 

لازم به ذکر است؛ محمدرضا « داوود » فرهادپور, فعال مدنی ساکن تهران, ساعت ۲۳:۳۰ دقیقه یکشنبه ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۸, در پی یورش ۷ تن از ماموران اطلاعات سپاه به منزل شخصی وی پس از تفتیش منزل و ضبط اقلام شخصی از قبیل “گوشی های موبایل”, “تبلت” و “سایر وسائل ارتباطی الکترونیکی از منزل وی را ضبط کردند و این فعال مدنی را بند ۲ الف سپاه واقع در زندان اوین منتقل کرده بودند. 

سرکوب فعالان مدنی در ایران ناقض اصل آزادی بیان و همچنین اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.

برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مورد تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. 

“ابراهیم رئیسی”, رئیس قوه قضائیه, در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸,  با حضور در جلسه شورای عالی حقوق بشر در جمهوری اسلامی که با حضور “علی شمخانی” و “غلامحسین محسنی اژه ای” دو تن دیگر از اعضای ارشد در قوه قضائیه و شورای عالی امنیتی ملی جمهوری اسلامی برگزار شده بود از حکومت جمهوری اسلامی با عنوان حکومتی یاد کرد که در ریشه و بطن ساختاری برابری کامل با اصول حقوق بشر دارد!

همچنین علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد که اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند. 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: