سه شهروند ساکن شهرستان دیواندره با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-ge8

حقوق بشر در ایران – طی روزهای گذشته, “امیرمحمد خانی”، “فاروق خانی” و “صدیق سیفی”, سە شهروند ساکن شهرستان دیواندره از توابع استان کردستان با تودیع قرار وثیقه بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشتگاه قرارگاه سپاه در سنندج آزاد شدند.

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، “امیرمحمد خانی” از اهالی شهرستان دیواندره با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان، “صدیق سیفی” اهل دیواندره با قرار وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان و “فارق خانی” از اهالی روستای شریف‌آباد از توابع همین شهرستان با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۸۰ میلیون تومان, پس از اتمام مراحل بازجوئی بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشتگاه قرارگاه شهرام فر در بلور شبلی آزاد شدند.

لازم به ذکر است؛ “صدیق سیفی” در تاریخ ١٧ مرداد ۱۳۹۸, توسط ماموران اطلاعات سپاه در شهرستان دیواندره بازداشت شد. همچنین “امیرمحمد خانی” و “فاروق خانی” به صورت جداگانه در تاریخ ۲۱ شهریور ماه ۱۳۹۸, در پی یورش ماموران اطلاعات سپاه به منازل شخصی این افراد پس از تفتیش منزل و ضبط وسایل شخصی‌شان بازداشت شده بودند.

بیشتر بخوانید؛ انتقال امیر محمدخانی به بازداشتگاه اطلاعات سپاه در سنندج / بازداشت ۲ شهروند در دیواندره
بیشتر بخوانید؛ بازداشت امیرمحمدخانی, شهروند ساکن دیواندره توسط نیروهای امنیتی

در تاریخ ۱ مهر ماه ۱۳۹۸, “امیر محمدخانی”, تکمیل مراحل بازجوئی به بازداشتگاه اطلاعات سپاه پاسداران در سنندج منتقل شده بود.

بیشتر بخوانید؛ انتقال امیر محمدخانی به بازداشتگاه اطلاعات سپاه در سنندج

اتهام منتسبه بر این شهروندان از بابت “ارتباط با احزاب مخالف نظام” عنوان شده اما تا لحظه تنظیم این گزارش از مصادیق حقوقی اتهامات این افراد اطلاعاتی در دست نیست.

بازداشت افراد و عدم بدون تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.