یک شنبه, مرداد ۲۷, ۱۳۹۸

تفهیم دو اتهام جدید به حسین احمدی نیاز, وکیل دادگستری

0
174

امروز شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸, شعبه دوم بازپرسی دادگاه انقلاب سنندج حسین احمدی نیاز, وکیل دادگستری را با دواتهام جدید مورد تفهیم قرار داده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, حسین احمدی نیاز, وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر, امروز شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸, از سو شعبه دوم بازپرسی دادگاه انقلاب سنندج از بابت دو اتهام “نشر اکاذیب” و “تبلیغ علیه نظام” با شکایت وزارت اطلاعات تحت تعقیب قضائی قرار گرفته است. 

حسین احمدی نیاز, که در حال حاضر در کشور هلند بسر میبرد در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت, صدور قرار تعقیب به دلیل فعالیتهای اینجانب در مصاحبه ها و اظهار نظرهایی که پیرامون موارد نقض حقوق بشر صورت گرفته در ایران بوده صورت گرفته است. 

این وکیل دادگستری در ادامه گفت, با توجه به اینکه در حال حاضر در کشور هلند هستم لذا با استناد به ماده ۱۱۵ قانون آئین دادرسی کیفری محل سکونت بصورت مجهول المکان ذکر شده است و در ایمیلی که امروز شنبه ۱۴ اردیبهشت از طریق سامانه اطلاع رسانی پرونده قضائی دریافت کردم ذکر شده که با توجه به مجهول المکان بودن, با درج آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار ظرف مدت ۳۰ روز کاری به شعبه دوم بازپرسی دادگاه انقلاب سنندج حاضر و پیرامون اتهامات منتسبه از خود دفاع کنم. در صورت عدم حضور این ارگان قضائی بصورت مستقل عمل خواهد کرد. 

لازم به ذکر است حسین احمدی نیاز, وکیل دادگستری در تاریخ ۲۵ دی‌ماه ۱۳۹۷، و در پرونده ای دیگر, طی ابلاغیه‌ای الکترونیکی به شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری دو سنندج احضار شده بود.  اتهامات مطرح شده علیه این وکیل دادگستری “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” عنوان شده بود. 

حسین احمدی نیاز پیشتر در تاریخ ۱۴ مردادماه در پی احضار و مراجعه به شعبه چهارم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سنندج بازداشت و ساعاتی بعد با قرار وثیقه آزاد شده بود. 

این وکیل دادگستری پیرامون دلایل بازداشت خود گفته بود: “پس از مراجعه به این دادگاه در همان محل در رابطه با “اطلاع رسانی از وضعیت موکلانم در خبرگزاری‌های خارج از کشور” و “جوابیه ای که در واکنش به اطلاعیه دادگستری استان کردستان در مورد جزییات پرونده رامین حسین پناهی” و در راستای تنویر افکار عمومی منتشر کرده بودم تفهیم اتهام شده و ساعاتی بعد با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی توسط دادگاه انقلاب سنندج آزاد شدم.”

سرکوب وکلای دادگستری و فعالان حقوق بشر در ایران,  و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

اخبار پیشنهاد شده

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: