By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-k4c
حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۲۱ خرداد ماه ۱۳۹۹, داریوش نیکزاد, کارگر ساکن آق دره از توابع شهرستان تکاب واقع در استان آذربایجان غربی به دلیل عدم توانائی در پرداخت جریمه صادره از سوی دادگاه راهی زندان خواهد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از ایلنا, امروز چهارشنبه ۲۱ خرداد ماه ۱۳۹۹, داریوش نیکزاد, کارگر اخراج شده از معدن طلای آق دره که در جریان اعتراضات ساکنان این بخش به بیکاری و درخواست آنها برای کار پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی به تحمل ۱ سال و ۹ ماه حبس تعزیری یا پرداخت ۵ میلیون تومان جریمه نقدی بدل از حبس محکوم شده به دلیل عدم توانائی مالی در پرداخت مبلغ جریمه بدل از حبس راهی زندان شهرستان تکاب خواهد شد.
داریوش نیکزاد، کارگر بیکار شده معدن آق دره و متهم این پرونده میگوید: “شغل و درآمد ندارم که بتوانم ۵ میلیون تومان جریمه را بپردازم”.
این کارگر از متهمان پرونده آق دره, در بهار سال ۱۳۹۶ است. آن زمان تعدادی از کارگران معدن طلای آق دره به همراه این کارگر و مردم محلی تجمع اعتراضی برگزار کرده بودند که با ورود نیروهای امنیتی این تجمع مسالمت آمیز به خشونت کشیده شد.
با آغاز مراحل دادرسی پرونده این داریوش نیکزاد, توسط دادگاه کیفری مورد بررسی قرار گرفت و پس از رضایت کارفرمای معدن طلای آق دره در پی ورود مدعیالعموم این پرونده به جهت دیگری رفت و دادگاه حکم به تحمل ۲۱ سال حبس تعزیری یا پرداخت ۵ میلیون تومان جریمه نقدی بدل از حبس را برای داریوش نیکزاد صادر کرد. این حکم پس از ارجاع به دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی عیناً تائید شد.
منابع خبر ضمن اعلام این خبر گفتند: “این حکم برای فرد بیکاری که ماههاست درآمد ندارد و تازه داماد است بخشیده شود. آنهم در حالی که کارفرما شکایت خود را بخشیده است”.
کارفرمای معدن طلای آق دره پیرامون این مورد گفت: “حدود ۷ یا ۸ ماه پیش شرکت از شکایت خود صرفنظر کرد و وکیل شرکت رفت دادگستری و رضایت داد؛ بنابراین الان شرکت شاکی پرونده نیست و پای مدعیالعموم وسط است؛ این ۲۱ ماه را بابت جنبه عمومی جرم صادر شد. حتی برخی از کارگران که قبل از جریان شکایت در شرکت کار میکردند، وقتی شکایت را پس گرفتیم دوباره سر کار بازگشتند و در معدن کار میکنند”.
ساکنان و کارگران آق دره می گویند: “درخواست من از مدعیالعموم، قوه قضاییه و رئیس این قوه این است که به داد مردم محروم آق دره برسند و یک فرد بیکار را که ۵ میلیون تومان ندارد، جریمه بپردازد، به زندان نبرند؛ ما میخواهیم نیکزاد بخشیده شود. ما میخواهیم نیکزاد که در شهر معدن طلا، بینصیب و بیروزی مانده، لااقل زندان نرود”.
طرح اتهامات امنیتی و خلاف واقع بر علیه شهروندان نقض حقوق بشر و سرکوب آزادی بیان و عقیده است که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
برخورداری افراد از تامین اجتماعی مناسب از جمله موارد تاکید شده در اسناد بین المللی حقوق بشر است که در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر که ایران از امضائ کنندگان این سند معتبر بین المللی می باشد بر محق بودن افراد در برخورداری از؛ خوراک, مسکن, پوشاک و برخورداری از خدمات حمایتی اجتماعی در مواقع بیکاری ، بیماری ، نقص اعضا ، بیوگی ، پیری یا در تمام موارد دیگر نیز تاکید شده است. اما تفاسیری غلطی که حاکمان جمهوری اسلامی از حقوق شهروندی در ایران دارند و همیشه قوانین را آنگونه تفسیر کردند که حکومت را صاحب حق می دانند و حقوق شهروندان پایمال شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید
حقوق بشر در ایران