By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-mHZ
حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۷ مهر ماه ۱۳۹۹، یاسمین حنیفه طباطبائی، فعال سیاسی برای تحمل حبس تعزیری به شعبه ۱ اجرای احکام در دادسرای زندان اوین مراجعه کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۵ مهر ماه ۱۳۹۹، یاسمین حنیفه طباطبائی، فعال سیاسی و از اعضای جبهه دموکراتیک ایران، پس از مراجعه به شعبه ۱ اجرای احکام کیفری دادسرای امنیت تهران جهت سپری کردن دوران حبس تعزیری خود بازداشت و به بند زنان زندان اوین منتقل شد. این فعال سیاسی طی روزهای اخیر با دریافت ابلاغیه ای برای تحمل حبس فراخوانده شده بود.
این فعال سیاسی، ۲۴ شهریور ماه ۱۳۹۹، با دریافت ابلاغیه ای کتبی برای تحمل حبس تعزیری ۶ ماهه خود از سوی شعبه ۱ اجرای احکام کیفری دادسرای امنیت تهران به ریاست محمدمهدی براعه فراخوانده شده بود.
یاسمین حنیفه طباطبائی، در تاریخ ۲۲ تیر ماه ۱۳۹۹, توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری با اتهامات اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام محاکمه و در تاریخ ۲ مرداد ماه ۱۳۹۹, پس از تبرئه از اتهام اول فقط از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروههای سیاسی و همچنین انجام ۴ ماه کار اجباری در خانه سالمندان محکوم و این حکم با اعلام تسلیم به رای قطعی و به ۶ ماه حبس تعزیری کاهش پیدا کرد.
لازم به ذکر است, در تاریخ ۷ آبان ماه ۱۳۹۸, یاسمین حنیفه طباطبائی توسط نیروهای امنیتی به همراه حشمت الله طبرزدی, دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران در جریان سفر به پاسارگاد در شهرستان آباده بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه نیروهای امنیتی در شیراز و تفهیم اتهام بصورت تحت الحفظ به تهران و بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات برای بازجوئی و تکمیل پرونده منتقل شد.
یاسمین خلیفه طباطبائی, پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم ۲ اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام, در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای امنیت تهران با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد.
سرکوب فعالان سیاسی و عقیدتی و پرونده سازی بر علیه این شهروندان ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد تاکید شده در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات دفاعی در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید