•                    
  •                  
شنبه , ۰۸ بهمن , ۱۴۰۱
شنبه, ژانویه 28

محکومیت یاسرامینی آذر, فعال صنفی فرهنگیان به تحمل ۱۵ ماه حبس تعزیری

0
1468

حقوق بشر در ایران – طی روزهای اخیر, دادگاه انقلاب مهاباد, “یاسر امینی‌آذر”, معلم و فعال صنفی فرهنگیان اهل این شهرستان را به تحمل ۱۵ ماه حبس تعزیری محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از شبکه حقوق بشر کردستان, “یاسر امینی آذر”, معلم و فعال صنفی فرهنگیان اهل شهرستان مهاباد, که پیش از این توسط دادگاه انقلاب این شهرستان از بابت اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” مورد محاکمه قرار گرفته بود به تحمل ۱۵ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

براساس این گزارش, در دادنامه صادره که به رویت وی رسیده است، آمده “بزهکاری متهم و رای محکومیت صادره مدلل به دلایل اثباتی و قوانین و امارات قضایی موجود در پرونده بوده و  با رد در خواست تجدیدنظرخواهی معمولی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تایید و استوار می نماید رای صادره قطعی است. 

این فعال صنفی در تاریخ ۱۷اردیبهشت ماه سالجاری به هنگام خروج از مدرسه توسط ماموران اداره اطلاعات ارومیه بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات در این شهر منتقل شده بود.

“یاسر امینی آذر”, در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸, با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه آزاد شد. 

روز چهارشنبه بیش از ۲۰۰ تن از معلمان شهرهای مختلف کشور با انتشار نامه ای سرگشاده خطاب به استاندار آذربایجان غربی، خواهان آزادی “یاسر امینی آذر” و کلیه فعالان صنفی محبوس شده بودند.

تجمع اعتراضی با فراخوان شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران، در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ مقارن با روز معلم، که در آن معلمان ایران در ادارات آموزش و پرورش دست به تجمع زدند.

لازم به ذکر است که این فعال صنفی, پیش از این در روز ۲۱ آبان‌ماه ۱۳۹۷ در تحصن اعتراضی سراسری فرهنگیان به بازپرسی اداره آموزش و پرورش شهرستان مهاباد، احضار و در خصوص فعالیت‌های صنفی‌اش مورد بازخواست قرار گرفته‌بود.

فرهنگیان بازنشسته در استان‌های یزد ، تهران ، همدان ، مازندران، خراسان رضوی، خراسان جنوبی ، کرمانشاه ، اصفهان، کردستان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، البرز، گیلان ، فارس و .سایر شهرها و استانهای کشور دست به تجمع زدند. 

فرهنگیان ایران طی سه دوره در سال ۱۳۹۷ در راستای خواسته های به حق صنفی خود طی روزهای ۲۲ و۲۳مهر ماه و همچنین در تاریخهای ۲۲و۲۳ آبان ماه در استان‌های “کرمان، لرستان، خوزستان، کرمانشاه، اصفهان، کردستان، البرز، همدان، فارس، زنجان، قم، مازندران، تهران، خراسان شمالی، ایلام، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر، گیلان و هرمزگان” دست به تحصن زده و ضمن خودداری از حضور در کلاس‌های درس خواستار برآورده شدن مطالبات صنفی خود شده بودند.

معلمان متحصن همچنین در طی تحصنهای برگزار شده که از منظر حکومت و ارگانهای امنیتی از آن با عناوین و اتهامات امنیتی یاد میشود نوشته‌هایی مانند “معلمان زندانی را آزاد کنید”، “ما به وضعیت معیشتی معترضیم”، “تفاوت آری تبعیض خیر”، “تامین تضمین بودجه عادلانه”، “روحانی-لاریجانی، کو نظام هماهنگ”، “نه به طرح معلم تمام وقت”، “لغو اختلاف طبقاتی”، “ارتقای منزلت و معیشت معلمان”، “نه به آموزش خصوصی”، “آموزش رایگان حق فرزندان ایران”، “آموزش زبان مادری”، “ایمن سازی مدارس”، “توقف پرونده سازی برای فعالان صنفی” ، “ما به وضعیت آموزشی معترضیم” ، “احضار معلمان را متوقف کنید” و … در دست داشتند.

همچنین دور سوم تحصن سراسری اعتراضی فرهنگیان در سراسر کشور که در روزهای دوازدهم، سیزدهم و چهاردهم اسفند ۱۳۹۷ و با توجه به فراخوان قبلی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران آغاز شده بود با هدف رفع تمام موانع قانونی برای فعالیت آزاد تشکلهای صنفی فرهنگیان شاغل و بازنشسته ایران به عنوان مطالبات اصلی آنها برگزار شده بود. 

برخورداری افراد از حق دادرسی عالادنه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مود تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. 

سرکوب فعالان صنفی و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. 

برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح از جمله حقوقی است که در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران که حکومت جمهوری اسلامی مدعی عمل به آن را دارد نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما تفسیرهای متفاوتی که ارگانهای امنیتی به نفع خود و در جهت ایجاد محدودیت و سرکوب شهروندان در ایران بر قانون اساسی میکنند زمینه این سرکوبها را برخوردهای امنیتی را فراهم میکند.
همواره برای سرکوب گسترده فعالان صنفی در ایران توام با بازداشتهای فراقانونی و صدور احکام سنگین حبس برای فرهنگیان همراه بوده است که در این بین افرادی همچون, اسماعیل عبدی , محمود بهشتی لنگرودی, محمد حبیبی , روح الله مردانی و چند تن دیگر از فعالان صنفی فرهنگیان که در زمینه استیفای حقوق جامعه معلمان ایران تلاش میکردند بازداشت و به حبسهای طویل المدت محکوم شدند .

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.