حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، احمدرضا حائری برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، احمدرضا حائری، فعال مدنی، ساکن تهران، پس از احضار به شعبه ۱ اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود بازداشت و به اندرزگاه ۴(بند قرنطینه) زندان اوین منتقل شد. این زندانی سیاسی در حال سپری کردن حبس تعزیری ۳ سال و ۸ ماهه خود است.
به نقل از یک منبع مطلع از پرونده احمدرضا حائری در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”با توجه به اینکه از چندی پیشتر به وثیقه گذار آقای حائری از طرف دادسرای زندان اوین تماس گرفته شده بود و او را تهدید به توقیف وثیقه کرده بودند و از سوی دیگر حساب بانکی خود این فعال مدنی را هم مسدود کرده و دستور توقیف خودروی وی هم صادر شده بود احمدرضا حائری، سه شنبه هفته جاری به شعبه ۱ اجرای احکام دادسرای زندان اوین مراجعه کرد و پس از بازداشت برای گذران دوران حبس خود به زندان اوین منتقل شد.”
لازم به ذکر است، احمدرضا حائری، در تاریخ ۶ تیر ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران، در منزل خود در تهران، بازداشت و جهت بازجوئی و تشکیل پرونده ابتدا به سلول انفرادی در بند۲الف و سپس اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل و در تاریخ ۱۲ مردادماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان آزاد شد اما در تاریخ ۲۰ تیر ماه ۱۴۰۱، توسط بازپرس شعبه ۳دادسرای زندان اوین تفهیم اتهام شد و کیفرخواست وی به دادگاه انقلاب تهران ارجاع شد.
با آغاز مراحل دادرسی، این فعال مدنی، در تاریخ ۱۱ مردادماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری با اتهامات(اجتماع و تبانی)و(فعالیت تبلیغی علیه نظام) محاکمه و در تاریخ ۹ شهریور ماه ۱۴۰۱، در مجموع به تحمل ۴سال و ۴ ماه حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم و پس از اتمام مراحل دادرسی و قطعی شدن این حکم توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران و اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی، تحمل ۳ سال و ۸ ماه حبس تعزیری برای احمدرضا حائری لازم به اجرا شد.
همچنین، در تاریخ ۱۲خرداد ماه ۱۴۰۱، منزل احمدرضا حائری، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران تفتیش و پس از ضبط برخی وسائل شخصی به این فعال مدنی اعلام شده بود روزهای آتی به دادسرای زندان اوین احضار خواهد شد.
این فعال مدنی، در تاریخ ۴ مرداد ماه ۱۳۹۹، از بابت پرونده اول خود برای اجرای حکم ۷۴ ضربه شلاق به پلیس امنیت تهران منتقل و سپس برای تحمل دوران حبس تعزیری ۶ ماهه خود به شعبه ۱ اجرای احکام کیفری دادسرای زندان اوین منتقل شد و در تاریخ ۱۷ مهر ماه ۱۳۹۹، از تیپ ۲ زندان تهران بزرگ بطور مشروط آزاد شد.
این فعال سیاسی، در مراحل دادرسی، توسط شعبه ۵۴ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی بابائی با اتهامات (تبلیغ علیه نظام)، (تجمع غیر قانونی)و (اخلال در نظم عمومی) به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. این حکم پس از ارجاع پرونده به شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران عیناً تائید شد.
سعید حائری، برادر احمدرضا حائری که در فروردین ماه سال ۱۳۹۳ زندانی سیاسی در بند ۳۵۰ زندان اوین بود در پی یورش نیروهای گارد زندان اوین به بند مذکور که از آن عنوان جمعه سیاه یاد می شود به شدت مورد ضرب و جرح قرار گرفت.
پس از این حمله احمدرضا حائری به همراه جمعی دیگر از خانواده های زندانیان سیاسی با تجمع در برابر مجلس و ساختمان ریاست جمهوری، با نمایندگان وقت در مجلس و مسئولین دولت وقت دیدار کردند و با پیگیری های صورت گرفته، نوبخت سخنگوی وقت دولت اعلام کرد هیأتی از طرف دولت برای بررسی ابعاد مختلف جریان حمله به بند ۳۵۰ تعیین شده و گزارش تهیه شده توسط این هیأت به رئیس جمهور ارائه شده است.
همزمان علی مطهری به همراه ۸ نفر از نمایندگان مجلس نهم با طرح سؤال از وزیر دادگستری خواستار پاسخگویی وی در خصوص این موضوع شدند، که در نهایت با وجود قانع نشدن نمایندگان از پاسخ های پورمحمدی وزیر وقت دادگستری، پیگیری آن از سوی رئیس وقت مجلس، علی لاریجانی متوقف شد.
گزارشی هم که از سوی دولت درباره این موضوع تهیه و به گفته سخنگوی دولت به رئیس جمهور ارائه شده، تاکنون منتشر نشده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
